الرسائل التسع — الصفحة ٩٨

المسألة الرابعة : في أن وجوب غسل الجنابة موقوف على وجوب المشروط به

على الترك ، بل الذي ادعيناه أن ترك الواجب يستلزم الذم ، ويلزم من العلم

بانتفاء اللازم انتفاء الملزوم .

قوله : لا نسلم انتفاء الأمرين عن الترك . قلنا : قد بينا أن ذلك معلوم

بالإجماع .

قوله : نمنع هذا فإن المجمع عليه عدم الذم على الترك المعجل ، لا على

الترك دائما ، قلنا : قد ثبت جواز الترك غير مؤقت إلا في وقت الصلاة ، وإيقاعه

هناك دل على عدم الذم دائما ، لأنه حيث أوقعه هناك لم يوقعه إلا وصلة إلى

الصلاة ، والوجوب الأول ليس لأنه وصلة إلى الصلاة ، فيكون ذلك الوجوب

الأول غير واقع أصلا .

ثم نقول : تركه النبي صلى الله عليه وآله ولم يبين مدة الترك ، ولم يحافظ

عليه إلا للصلاة أو ما دل الدليل على اشتراطه به ، فكان تركه سائغا إلا عند

وجوب ما يكون الغسل وصلة إليه .

قوله : هذا منقوض بالواجب الموسع ، فإنه لا يذم تاركه وهو موصوف

بالوجوب في الحال . قلنا : الواجب الموسع تتساوى الأوقات في وجوبه ، ويتحقق

الذم بإخلائها من فعله ، وليس كذلك ما نحن فيه ، فإنه لم يثبت له ما يحصل الذم

بالإخلال به بتقدير عدم وجوب ما هو وصلة إليه .

قوله : لم لا يجوز أن يكون كالكفارات التي لا وقت لها مع تحقق وجوبها

في كل وقت . قلنا : وجوب الكفارات منبسط على الأوقات حتى يغلب على الظن

التلف . علم ذلك باتفاق الفقهاء وفتاواهم ، لأنه لولا ذلك لسقط الوجوب

المستسلف لها ، ولا كذلك الغسل ، لأن وجوبه قد ينزل على فعله في وقت الصلاة

لها اقتصارا لتنزيل الأمر على المرة الواحدة ، إذ لو وجب قبل وجوب ما هو وصلة

إليه وبعد وجوب الصلاة لكان الأمر مقتضيا للتكرار .

فإن قيل : لم لا يجزي فعله للصلاة عن الوجوب الأصلي الذي ندعيه ؟ .