الرسائل التسع — الصفحة ٩٧

المسألة الرابعة : في أن وجوب غسل الجنابة موقوف على وجوب المشروط به

المعلوم في الآية وقع جوابا لاذا ، وهي تدل على معنى الشرط ، فيكون الوجوب

معلقا على أداة الشرط . والحكم المعلق على الشرط عدم عند عدمه . الثاني : أنه

إذا وجب في الآية للصلاة ، فبتقدير عدم وجوب الصلاة ينتفي وجوبه عملا

بالنافي السالم عن المعارض .

قوله : لا يلزم من كون الشئ شرطا لواجب أن لا يكون واجبا من دون

ذلك الشرط ، لأن اللازم توقف المشروط على الشرط ، لا العكس . قلنا : هذا حق

لكنا لم نستدل على عدم الوجوب قبل الصلاة بكونه شرطا ، بل بكون الأمر به

مشروطا بإرادة القيام إلى الصلاة فينعدم ( 11 ) الوجوب بتقدير عدم الشرط .

قوله في الوجه المعقول : لم لا يكفي في الوجوب حصول وجه الوجوب

وإن سقط استحقاق الذم منضما أو منفردا . قلنا : لا ريب أن الوجوب يحصل مع

وجه الوجوب ، لكن مع حصوله يلزم مع الإخلال به الذم .

قوله : لا نسلم أن مع سقوطهما يكون الإخلال سائغا . قلنا : لا نعني

بالسائغ إلا ما لا يلزم به ذم .

قوله : لا نسلم أن ذلك من لوازم ترك الواجب . قلنا : قد بيناه ، ويؤيده

النقل عن فضلاء أئمة الاصطلاح الكلامي والفقهي . ثم لا يتحقق الفرق بين

الواجب والمندوب إلا بذلك . ثم الاستعمال دال عليه ، فإن ذلك حاصل في جملة

موارد استعمال لفظ الواجب .

قوله : العقاب حق لله فجاز إسقاطه . قلنا : الإسقاط لا يدل على عدم

الاستحقاق ، بل لا يسقط إلا ما كان ثابتا .

قوله : لزوم الذم بالترك إنما يثبت بعد العلم بالوجوب ، فلا يكون عدمه

دالا على عدم العلم بالوجوب ، وإلا لدار . قلنا : لم يستدل على الوجوب بالذم

( 11 ) فيعدم . خ ل .