الرسائل التسع — الصفحة ٩٢

المسألة الرابعة : في أن وجوب غسل الجنابة موقوف على وجوب المشروط به

فتأهب له وضع سلاحك ، يفهم منه اشتراط إرادة الدخول في الموضعين ، وليس

ذلك مجازا فهو حقيقة ، فيكون في موضع النزاع كذلك دفعا للاشتراك .

وأما المعقول فنقول : لازم وجوب الغسل على تقدير عدم وجوب ما هو

وصلة إليه منتف فينتفي الملزوم . وإنما قلنا إن اللازم منتف ، لأن من لوازم الوجوب

إما استحقاق الذم بالترك منضما إلى العقاب أو منفردا ، لأنه لولا حصول أحد

الأمرين انتفى الوجوب . أما أولا فلأنا لا نعني بالواجب إلا ما يكون تركه

ملزوما لأحد الأمرين . وأما ثانيا فلأن بتقدير انتفائهما عن الترك يكون الترك

جائزا ، ولا يتحقق الوجوب مع جواز الترك دائما . وإنما قلنا أن كل واحد من

الأمرين منتف على تقدير عدم وجوب المشروط ، أما أولا فبالإجماع ، وأما ثانيا

فلأن أحد الأمرين لا يحصل إلا مع التضيق ، ولا تضيق على تقدير عدم وجوب

ما هو مشروط بالطهارة .

ويؤيد توقف الوجوب على وجوب المشروط رواية عبد الله بن يحيى

الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة فيجامعها الرجل فتحيض وهي

في المغتسل هل تغتسل أم لا ؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل ( 3 ) .

فإن قيل : لا نسلم أن وجوب الغسل مشروط بإرادة القيام إلى الصلاة .

قوله : الوضوء مشروط بذلك فيجب اشتراطه في الغسل . قلنا : هذا موضع

المنع فما الدليل عليه ؟ .

قوله : بالنقل عن أئمة التفسير . قلنا : ليس الكل قال ذاك ، وقول البعض

ليس حجة .

قوله : الجملة الشرطية معطوفة على الأولى بالواو المقتضية للتشريك في

الحكم . قلنا : لا نسلم أن الواو مقتضية كذلك ، فإن الذي ثبت أن الواو تقتضي

الجمع المطلق الذي يصدق مع الشركة في الحكم ومع عدمه . ويدل على ذلك أنك

( 3 ) الكافي 3 / 83 التهذيب 1 / 395 و 370 .