الرسائل التسع — الصفحة ٩١

المسألة الرابعة : في أن وجوب غسل الجنابة موقوف على وجوب المشروط به

المسألة الرابعة : في أن وجوب غسل الجنابة موقوف على وجوب المشروط به

المسألة الرابعة في غسل الجنابة .

الذي عليه فتوى الأصحاب ، أن الطهارة وجبت

لكونها شرط في غيرها ، فوجوبها موقوف على وجوب ذلك

المشروط وضوءا كانت الطهارة أو غسلا . ومن متأخري الأصحاب من أوجب

غسل الجنابة خاصة وإن لم يكن وصلة إلى غيره ، حتى أوقعه بنية الوجوب أي

وقت كان . وربما سقط هذا البحث على ما نختاره من الأجزاء بنية القربة في

الطهارة .

وينبغي هنا أن يستدل لما عليه متقدموا الأصحاب ، وهو أن الطهارات

بأجمعها لا تجب إلا وصلة إلى ما هي شرط فيه ، وقبل وجوب المشروط تكون

مندوبة .

ويدل على ذلك النص والمعقول .

أما النص فقوله تعالى : * ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) * ( 1 ) . ووجه

الاستدلال بالآية ، أن الأمر بالغسل مشروط بإرادة القيام إلى الصلاة ، فينعدم

عند عدمه . أما أنه مشروط فلوجوه : الأول : النقل عن أئمة التفسير ( 2 ) . الثاني :

أن الجملة الثانية الشرطية معطوفة على الجملة الأولى بالواو المقتضية للتشريك .

الثالث : لو لم يكن وجوب الغسل من الجنابة مشروطا بإرادة القيام إلى الصلاة ،

لم يكن التيمم كذلك ، لأن وجوب اشتراط ذلك مفهوم من العطف ، فيكون في

الغسل كذلك . أو نقول : إرادة الصلاة شرط في وجوب ما تضمنته الجملة الأولى

والأخيرة ، فتكون شرطا في ما تضمنته الوسطى وإلا لزم مع تساوي الجمل

اختلافها في الحكم . أو نقول : إذا قال : إذا جلس الأمير وأردت الدخول عليه

( 1 ) سورة المائدة : 6 . ( 2 ) راجع التبيان 3 / 457 وجامع البيان للطبري 6 / 87 .