الرسائل التسع — الصفحة ٨٩

المسألة الثالثة : في وجوب المسح على الرجلين

إذ تحصل فيها مناسبتان .

قوله : الغسل يدخل فيه المسح ، فيكون أولى . قلنا : قد بينا أن كل واحد

منهما حقيقة منفردة ، فلا يدخل أحدهما في الآخر .

أما الجواب : عن المعارضة فنقول : أما خبر عائشة فغايته الإخبار

بحصول الويل للأعقاب ، وليس السبب بمعلوم ، فالمراد غير مفهوم . ولو سلمنا

العلم بالسبب المقتضي للتوعد ، لكنا لا نعلم مما ذا يحصل الأمان لها ، فلعل ذلك

بغير الغسل . ومن المحتمل أن يريد الأعقاب التي تلاقى بها النجاسات ثم

لا تغسل .

وأما الأمر بإسباغ الوضوء ، فالمراد إكماله وإتمامه ، من قولهم : " درع

سابغ " ، فلا دلالة فيه على غسل الأرجل ولا على مسحها ، والاسباغ يتحقق في

مسح الرأس وإن لم يكن غسلا ، فما المانع أن يكون الحال كذلك في الأرجل .

وأما كونه عليه السلام توضأ وغسل رجليه فلا نسلم أن الغسل المذكور

من جملة الوضوء . وظاهر أنه ليس من جملته ، لأنه ذكر غسل إلا رجل معطوفا

على الوضوء ، فيقتضي إكمال الوضوء . والغسل للتنظيف عندنا جائز ، ولو لم يكن

ذلك معلوما كان محتملا ، ومع الاحتمال تسقط الدلالة .

ولو قيل : لم يذكر مسح الرجلين ، فتكون الإشارة بالغسل دالة على أنه

من الوضوء . قلنا : لا نسلم لزوم ذلك ، فلعل الإخلال بذكر مسح الرجلين هنا

كالإخلال بذكر مسح الرأس .

وأما الأمر بتخليل الأصابع فضعيف جدا لأنه يحتمل إرادة أصابع

اليدين . ولو سلمنا أنه أراد الرجلين ، فلعل التخليل بها مسحا لا غسلا . على أنه

ليس البحث في تخليل الأصابع ، بل في الغسل ، فمن أين يدل التخليل عليه .

قوله : لو كان مسح الرجلين متعينا لكان مشهورا بين الصحابة ، أو لكان

عليه الأكثر ، ولم تختص به الشيعة . قلنا : والأمر كذلك ، فإن المشهور عن ابن