الرسائل التسع — الصفحة ٨٨

المسألة الثالثة : في وجوب المسح على الرجلين

وأما الآية ( 27 ) . قلنا أن نمنع ذلك التفسير ، لأن فيها احتمالا لغيره . ولو

سلم لكان مجازا .

قوله : قراءة النصب تقتضي الغسل . قلنا : لا نسلم ، فإن العطف على

الموضع مستمر في الاستعمال ، معروف بين أهل اللسان .

قوله : ننزل الخفض على مسح الخفين . قلنا : المسح في الآية متناول

للأرجل ، والخف لا يسمى رجلا حقيقة .

قوله : إذا لم يكن بين عطفه على اللفظ وعطفه على الموضع أولوية صار

الدليل محتملا . قلنا : ما ذكرناه أرجح ، لأن قراءة الخفض لا تحتمل إلا المسح ،

وقراءة النصب تحتمل الأمرين ، فيكون المصير إلى ما دل عليه الخفض أولى

تحصيلا لفائدتي القراءتين ، ولأن فيه إعمالا لأقرب المذكورين ، وهو أولى باتفاق

أهل الأدب .

قوله في الاعتراض : قد جاء إعمال الأول . قلنا : غير مستحسن ولا مطرد

فإنك لو قلت : أكرمت زيدا وأهنت عمرا وخالدا ، سبق إلى الأذهان دخول خالد

في الإهانة ، وسبق أذهان أهل اللسان إلى الشئ دليل على رجحان فائدته .

قوله : ومع التساوي يكون ما ذكرناه أرجح . قلنا : قد بينا عدم التساوي .

قوله : إذا عطف إلا رجل على الأيدي كان عطف محدود على محدود ،

فيكون أنسب ببلاغة الكلام . قلنا : هذا ليس بمعتبر ، لأن الأيدي معطوفة على

الوجوه مع عدم التحديد اللفظي .

ثم نقول : ولو عطفت إلا رجل على الرؤوس وأحدهما غير محدود ، كما

عطفت الأيدي على الوجوه وأحدهما غير محدود ، كانت المناسبة ثابتة ، بل أتم ،

( 27 ) أي آية : فطفق مسحا بالسوق . قال الشيخ في التبيان ج 3 ص 454 : أكثر المفسرين على أن المراد به فطفق ضربا ذهب إليه الفراء وأبو عبيدة وقال آخرون : أراد المسح في الحقيقة وأنه كان مسح أعرافها وسوقها وإنما حمل على الغسل شاذ منهم .