الرسائل التسع — الصفحة ٨٧

المسألة الثالثة : في وجوب المسح على الرجلين

عن العطف ، كما تجرد المقيس عليه في الصور المنقولة .

لا يقال : هذا القول باطل لقوله تعالى : * ( يطوف عليهم ولدان مخلدون

بأكواب إلى قوله وحور عين ) * ( 24 ) بالخفض في قراءة حمزة والكسائي ، ولا

وجه له إلا المجاورة ، لأن الحور يطفن ولا يطاف بهن . ولقول الشاعر : " لم يبق

إلا أسير غير منفلت وموثق " ( 25 ) فخفض بالمجاورة مع واو العطف .

قلنا : لا نسلم خفض حور بالمجاورة ، بل ما المانع أن يكون عطفا على

قوله : * ( في جنات النعيم ) * ( 26 ) على تقدير حذف المضاف ، وهو مقارنة حور عين .

وأما البيت ، فمن الجائز أن يكون موثق معطوفا على موضع أسير ، بأن يقدر " إلا "

بمعنى " غير " فكأنه قال : غير أسير . ومع هذا الاحتمال لا يثبت ما ادعوه .

قوله : لم لا يجوز أن يراد بالمسح الغسل . قلنا : العرف الشرعي فارق

بينهما ، ضرورة أنه تعالى فرق في الأعضاء فجعل بعضها مغسولا ، وبعضها

ممسوحا . على أنا نجعل حكم إلا رجل حكم الرأس في اختصاصه بالمسح ، وأحد

لا يوجب غسل الرأس .

ولو قالوا : الغسل يشمل على المسح ، لأنه مسح وزيادة . قلنا : لا نسلم أن

كل مشتمل على شئ يسمى باسم ما هو داخل تحته . فإن السكنجبين مشتمل

على السكر والخل ، ولا يسمى بأحدهما . فأما قوله : تمسحت للصلاة ، فلان في

الطهارة مسحا فكنى عنها ببعض أفعالها كما يقال : تغسلت لها ، وكأنه يريد

الاختصار كي لا يطول بذكر المسح والغسل .

( 24 ) سورة الواقعة : 17 / 22 . ( 25 ) وتمام الشعر : أو موثق في عقال الأسر مكبول . راجع تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي 4 / 129 وفيه : " منقلب " مكان " منفلت " . ( 26 ) سورة الواقعة : 12 .