الرسائل التسع — الصفحة ٧٩

المسألة الثانية : في اعتبار النية في الطهارة

الأخبار المقبولة . على أنه يمكننا الاستغناء عنها بالاتفاق على عدم الثواب مع

عدم النية .

قوله : لا نسلم كون " إنما " للحصر . قلنا : قد بينا ذلك .

قوله : ما ذكرتموه معارض بقوله تعالى : * ( إنما يخشى الله من عباده

العلماء ) * ( 19 ) وقول العرب : " إنما السخاء لحاتم " . قلنا : هذا مبالغة وتجوز ، لعدم

الاطراد في استعماله كذلك . ولكون معناه لا يفهم إلا بالقرينة .

قوله : لو صحت الرواية لدلت على ارتفاع العمل ، ولم يرتفع ، فيكون

المراد مجملا . قلنا : إذا تناول اللفظ رفع الذات ، ولم يرتفع ، ارتفع حكمها ، لأنه

أقرب المجازات .

قوله : ليس تقدير شئ أولى من شئ . قلنا : نمنع التساوي ، ونقول :

الأولوية ظاهرة ، وهو حمله على المجاز القريب ، وهو رفع الحكم أو القبول دفعا

للإجمال .

قوله : لا نسلم دلالته على النية المطلوبة . قلنا : إذا ثبت وجوب النية

أوجبنا النية المتفق عليها ، وهي نية القربة .

قوله : ما ذكرتموه من الحجج منقوض بإزالة النجاسات عن الثياب والبدن

وغسل الأواني ، فإنه يحصل بدون النية . قلنا : عنه جوابان : أحدهما : التزام

التسوية كما هو مذهب أبي الصلاح رحمه الله ( 20 ) . والثاني : إبداء الفارق ، وهو إن

( 19 ) سورة فاطر : 28 . ( 20 ) في مفتاح الكرامة : هذا ( أي عدم اشتراط النية في الطهارة عن الخبث ) قول علمائنا كما في المنتهى وحكي عن ابن شريح أنها تفتقر إلى النية وهو قول أبي سهل الصعلوكي من الشافعية كذا في المنتهى ، وفي التذكرة عن أحد وجهي الشافعي أنها تشترط قياسا على طهارة الحدث . أقول : الذي يظهر من هذه العبارة أن صاحب مفتاح الكرامة لم يقف على هذا القول من أبي الصلاح الحلبي ( ره ) ويحتمل كون أبي الصلاح تصحيف أبي سهل فيحتاج إلى مزيد تتبع .