الرسائل التسع — الصفحة ٧٧

المسألة الثانية : في اعتبار النية في الطهارة

قوله على الوجه الثاني : لا نسلم الوضوء من الدين . قلنا : قد بينا ذلك .

قوله : الرواية خبر واحد . قلنا : حق ، لكنا نكتفي بمثله في الفتاوى

الفقهية ، على أنا قد بينا ذلك بوجه آخر .

قوله : لو صح الخبر دل على أن الوضوء من الإيمان ، ولا يلزم من كون

الإيمان دينا أن يكون جزؤه دينا . قلنا : الإيمان جنس معناه التصديق ، فإذا كانت

جملته دينا لما فيه من معنى التذلل ، أو لكونه عادة للشرع وشأنا فالوضوء كذلك ،

فجرى مجرى الماء والتراب في وقوعه على الجملة والجزء .

قوله : الإخلاص يلزم في كل الدين أو بعضه . قلنا : في كله وبعضه ، وذلك

لأن الدين مجموع أجزاء ، فلا بد في قصد الإخلاص به من نية لمجموعة أو لكل

جزء منه . وكيف ما كان افتقر الجزء إلى نية إما بانفراده أو بانضيافه .

قوله : الإخلاص ضد الإشراك ، فيكون الأمر به أمرا بإطراح الإشراك .

قلنا : لا نسلم ، وهذا لأن بين الإخلاص والإشراك واسطة ، وهو التخلي من كل

واحد منهما ، فلا يكون مطرح الإخلاص مشركا .

قوله : سلمنا وجوب توجيه الطهارة إلى الله تعالى ، فلم قلتم بوجوب فعلها

للصلاة ؟ قلنا : لأن المتقرب بها إنما يتقرب بالوجه الذي لأجله وجبت ، وهو كون

الطهارة وسيلة إلى الصلاة ، فالآتي بنية القرب لا ينفك عن نية الصلاة .

قوله : سلمنا أن الإخلاص واجب ، لكن لا نسلم أن الإخلال به مبطل

للطهارة . قلنا : يبرهن ذلك بالإجماع ، إذ لا قائل بالفرق .

قوله : في الاعتراض على الأثر : نحن ننكر ثبوت هذه الرواية . قلنا : قد

رواها المرتضى والشيخ وجماعة من فقهائنا ، ونحن نحسن الظن بنقلهم ، لما عرف

من أمانتهم وفضلهم ، خصوصا ولم نجد له منكرا من الأصحاب .

قوله : لا نسلم أن الوضوء عبادة . بمعنى أن لا يقع إلا عبادة ، بل يصح

أن يقع عبادة وغير عبادة . قلنا : قد بينا ذلك بالرواية .