الرسائل التسع — الصفحة ٦٩

المسألة الأولى : في أن الماءان النجسان إذا لم يتغيرا بالنجاسة وجمعا فبلغا كرا فصاعدا لم يزل عنهما حكم التنجيس

الذي يحتمل إرادة الكل وإرادة البعض ، فإن تمسك بحسن الاستفهام

والاستثناء ، لم يكن فيه دلالة على ارتفاع الاحتمال فإن الاستثناء قد يكفي فيه

احتمال التناول فمن أين وجوب التناول .

ولو سلمنا أن الاستثناء يدل على وجوب التناول ، لما كان دالا على وجوب

التناول ، وإن تجرد عن الاستثناء ، وهذا لأن الجنس يحتمل أن يراد به كل أنواعه

والمعظم والأقل . فإن انضم الاستثناء دل على إرادة ما يجب دخول الاستثناء

تحته ، وكذا إذا وصف بالجمع ، ولو وصف بالواحد دل على إرادة الفرد ، فيكون في

كل واحدة من الحالتين حقيقة ، فإذا جرده بقي دالا على الجنسية المحضة المجردة

على الإشعار بالقلة أو الكثرة .

سلمنا أن المراد به استغراق الجنس ، لكن لفظ الجنس إذا استغرق

استوعب الأفراد التي يقومها الجنس ، ولا يدل على العوارض ، والتنجيس مستندا

إلى سببه الخارج عن حقيقة الماء ، فلفظة " الماء " حينئذ تتناوله باعتبار كونه ماء

لا باعتبار كونه نجسا ، والدليل المانع يتناوله باعتبار كونه نجسا ، فيكون الدليل

المانع من استعماله دالا على المنع باعتبار ذلك القيد ، والعموم الدال على عدم

احتمال النجاسة دالا عليه مطلقا ، فيكون الترجيح لجانب الدليل المقيد أو

تساوي الاحتمالان فتبطل دلالة الحديث .

وأما الأثر فهو غير دال على موضع النزاع لأن مضمونه منع التنجيس ،

وهو جعله نجسا ، والحكم المستدام ليس تنجيسا ، لأن " فعل " هذا فائدته هنا ،

كقولك عممت زيدا أي جعلته معتما ، وكذا سقفت البيت ، فلو حلف لا سقفت

بيتا إن قدم زيد ، لم يحنث لو سقفه قبل قدومه واستبقاه بعد قدومه . وينبغي أن

يكون البحث عن مدلول هذه الرواية ، فإن دلت على رفع النجاسة السابقة جزما

كانت حجة كافية ، وإلا وجب البقاء على أصل النجاسة ، لكنها غير دالة ، إذ

أحسن أحوالها أن تكون محتملة لا قاطعة .