الرسائل التسع — الصفحة ٦٦

المسألة الأولى : في أن الماءان النجسان إذا لم يتغيرا بالنجاسة وجمعا فبلغا كرا فصاعدا لم يزل عنهما حكم التنجيس

قوله : عموم كونه مطهرا يقتضي أن يطهر نفسه ، ولا يطهر . قلنا : يفهم من

هذا كونه مطهرا لغيره ، كما فهم ذلك من قوله تعالى : * ( خالق كل شئ ) * ( 24 ) في

أنه لا يتناول ذاته تعالى .

والجواب عن المعارضات : قوله : الأصحاب بين مفت بالتطهير ، وساكت ،

ومتردد ، قلنا : لا نسلم الحصر ، فما المانع أن يكون من الأصحاب مانع لم نقف على

قوله ، فإن قال : عدم الوقوف بعد الفحص يدل على عدم المخالف . قلنا : قد ثبت

في العقل أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود .

قوله : ويلزم من انقسام الأصحاب هذا الانقسام سلامة قول المفتي عن

المعارض . قلنا : لا نسلم بل المتردد مانع في أحد قوليه .

قوله : المتردد لا فتوى له . قلنا : صحيح لكن كما ليس له فتوى بالمخالفة

ليس له فتوى بالموافقة .

قوله : مع سلامة قول المفتي عن المانع يكون إجماعا . قلنا : لا نسلم ، وإنما

يتحقق الإجماع حيث يعلم اتفاق من الإمام في جملتهم ، فمن أين أن الإمام مفت

بالتطهير ، أو في أحد الأقسام الثلاثة ( 25 ) . وربما يقول : المخالف معروف باسمه ،

وهو هوس لا يستحق الجواب . فليس الوقوف على قول المخالف والجهل بقول

الباقين دليلا على المخالفة أو الموافقة . وأما تعداد الفتاوى فتمسك الضعيف ، إذ

الحجة ليست في قول الواحد والعشرة ، بل في قول من يعلم دخول الإمام في

جملتهم ، وذاك لا يتحقق بالواحد ولا الخمسة ولا الخمسين ، بل يكون التعداد أضر

إذ ينقلب ( 26 ) أن هؤلاء هم القائلون دون غيرهم ، أو يحتمل ، وعلى التقديرين

( 24 ) سورة الأنعام : 102 والرعد : 16 والزمر : 62 وغافر : 62 . ( 25 ) كون الإمام عليه السلام في المترددين مما لا يحتمل كما لا يخفى على العارفين بمقاماتهم . ( 26 ) كذا .