الرسائل التسع — الصفحة ٦٥

المسألة الأولى : في أن الماءان النجسان إذا لم يتغيرا بالنجاسة وجمعا فبلغا كرا فصاعدا لم يزل عنهما حكم التنجيس

الإمامية مجمعة على العمل بما يرويه الكسوني وعمار ومن ماثلهما من الثقات ، ولم

يقدح بالمذهب في الرواية مع اشتهار الصدق ، وكتب جماعتنا مملوة من الفتاوى

المستندة إلى نقله ، فلتكن هذه كذاك . ثم الخصم يحتج بما هو أضعف منها .

قوله : هي منافية لمسائل كثيرة . قلنا : لا نسلم فإنه لا شئ من تلك

المسائل إلا ولها وجه تخرج به عن معارضة الرواية .

أما طهارة القليل بالجاري ، فلأن الاستهلاك يجري مجرى الإعدام ، فلا

نقول إنه يطهر ، ولكن إذا استهلك في الطاهر لم يبق له حكم ، فكان كالبول

الذي يستهلكه الماء الجاري .

وأما الراكد ، فيقع عليه كر ، فإن الكر الواقع لا ينجس بملاقاة النجاسة

فإذا لم يتغير بما يقع عليه لم ينجس . والقليل إن بقي ممتازا فهو نجس ، وإذا

استهلكه الطاهر كان الحكم للطاهر دونه .

وأما ماء البئر قلنا عنه جوابان : أحدهما : أنا لا نسلم نجاسته ، فإن من

الأصحاب ( 23 ) من يوجب نزحه تعبدا لا تطهيرا ، فعلى هذا لا يلزم تطهير النجس .

الثاني : أنا نلزم التنجس ، ونقول : ما المانع أن يكون تنجسه لشبهه بالراكد . فإذا

نزح ، خرج بالنزح إلى حيز الجاري ، فاستهلك النجاسة بجريته ، فإن قال : لو

كان كذلك لما اختلف مقادير النزح . قلنا : لما كان المراد قوة الجرية على النجاسة ،

وكانت الأذهان تقصر عن تحقيق ذلك قرر الشرع من النزح ما يعلم حصول

الغرض به بحسب اختلاف تأثير النجاسات .

قوله : الرواية متناقضة . قلنا : لا نسلم .

( 23 ) قال في مفتاح الكرامة : في المسألة أقوال : القول الثالث : البقاء على الطهارة ووجوب النزح تعبد . . . وقد نسب هذا القول إلى الشيخ في التهذيب في المهذب البارع . . . واستندوا في هذه النسبة إلى حكمه بعدم جواز الاستعمال وبعدم وجوب إعادة ما استعمل فيه من الوضوء وغسل الثياب . . . انتهى ملخصا . راجع مفتاح الكرامة 1 / 81 .