الرسائل التسع — الصفحة ٦٣

المسألة الأولى : في أن الماءان النجسان إذا لم يتغيرا بالنجاسة وجمعا فبلغا كرا فصاعدا لم يزل عنهما حكم التنجيس

البلوغ شرط لنفي الحمل ، والمشروط موقوف على الشرط ، فإذا حصل البلوغ

انتفى أن يحمل فلا يتناول نفي ما حمل ، لأنا نقول : لا ريب أن البلوغ شرط لنفي

الحمل ، ويلزم انتفاء السابق وإلا لكان الحمل ثابتا .

وأما الأثر فما روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) من طرق عدة : إذا

بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ ( 19 ) .

وأما المعقول فوجوه : الأول : لو لم تكن الكثرة رافعة للخبث السابق لما

جاز استعمال الراكد مع وجود عين النجاسة فيه حتى يعلم سبق الطهارة ، لكن

هذا اللازم باطل بالإجماع .

الثاني : لو لم يكن الكر المجتمع من المياه النجسة طاهرا عند البلوغ لزم

تخصيص شرط آية التيمم ( 20 ) ، والتخصيص على خلاف الأصل . الثالث : لو لم

يكن طاهرا عند البلوغ لكانت الكثرة غير ناهضة بدفع الخبث الوارد ، فلا

تكون الطهارة معلقة على البلوغ ، بل وعلى ذلك السبب ، وهو خلاف مدلول

الأحاديث . الرابع : الحكم بنجاسة هذا الماء عسر ، والحكم بطهارته يسر ، فيترجح

جانب اليسر لقوله تعالى : * ( يريد الله بكم اليسر ) * ( 21 ) .

والجواب : قوله : لا نسلم الحصر ، فإن هنا أقساما أخر . قلنا : قد بينا

انتفاء تلك الأقسام ، فإنه لولا أحد الأمرين لزم بقاء النجاسة عملا بالمقتضي

السالم عن مصادمة المعارض .

فإن قال : المعارض ممكن . قلنا : لا يجوز الوقوف مع الاحتمال ، وإلا لزم

نفي الحكم الثابت بالفرض الموهوم . أو نقول : هذا الاحتمال منفي ، أما عندنا

( 19 ) راجع الوسائل 1 / 117 وفي الروايات " إذا كان " مكان " إذا بلغ " الفقيه 1 / 9 طبع مكتبة الصدوق / التهذيب 1 / 40 / الاستبصار 1 / 4 / الكافي 3 / 2 . ( 20 ) سورة النساء : 43 وسورة المائدة : 6 . ( 21 ) سورة البقرة : 185 .