الرسائل التسع — الصفحة ٦٠

المسألة الأولى : في أن الماءان النجسان إذا لم يتغيرا بالنجاسة وجمعا فبلغا كرا فصاعدا لم يزل عنهما حكم التنجيس

فإن قيل : لا نسلم الحصر فما المانع أن تكون الطهارة مستندة إلى

القسمين جميعا ، أو إلى الثالث أو إليهما مع ثالث ، أو إلى أحدهما مع

ثالث . سلمنا الحصر لكن لا نسلم انتفاء الاستهلاك .

قوله : قبل الاجتماع كل واحد منهما نجس ، ومع الاجتماع لم يزد مقدارهما .

قلنا : صحيح لكن لم لا يجوز أن تكون خاصية الماء في دفع الخبث مستكملة عند

الاجتماع ، وقاصرة عند الانفراد ، فيتحقق الاستهلاك وإن لم يزد المقدار ، بحصول

الشرط الذي باعتباره يستهلك الخبث .

قوله ولا يجوز استناد الطهارة إلى البلوغ . قلنا : ما المانع منه ؟ .

قوله إما أن يكون حصولهما لسبب أو لا لسبب . قلنا : لسبب .

قوله إما من كل واحد منهما لصاحبه وهو دور ، أو يطهر النجس بالنجس .

قلنا : متى يكون دورا إذا وقفت طهارة كل منهما على الآخر ، أم إذا حصلتا في

الوقت الواحد ؟ فما المانع أن تحصل طهارتهما بسبب البلوغ في وقت واحد فلا

يلزم الدور .

قوله في الوجه الآخر : يلزم تطهير النجس بالنجس . قلنا : متى يلزم ذلك

إذا كان أحد الماءين مطهرا للآخر أم إذا ارتفعت النجاسة بمضادة البلوغ ؟ ونحن

نقول : إن البلوغ يرفع حكم التنجيس ، لا أن أحدهما يطهر بالآخر ( 12 ) ولا يطهر

نفسه . سلمنا ذلك ، لكن لم لا يجوز أن تكون الطهارة مستندة إلى غير البلوغ .

قوله : يلزم طهارة الماء بغير الماء ، وهو منفي بقوله ( عليه السلام ) : الماء

( 12 ) الآخر خ ل .