الرسائل التسع — الصفحة ٥٩

المسألة الأولى : في أن الماءان النجسان إذا لم يتغيرا بالنجاسة وجمعا فبلغا كرا فصاعدا لم يزل عنهما حكم التنجيس

ترجيح هذا بطريق السند ، فإن تلك مرسلة ( 10 ) والرجحان لجانب المسند . الثاني

أنها عامة في الناس وهو يحتمل الطاهر والنجس فيكون الترجيح لروايتنا لما

عرف من وجوب تقديم الخاص على العام . فإن قال : لولا النجاسة لما كان

للسؤال معنى . قلنا : قد يسأل عن الأوساخ هل تجتنب أم لا لمكان الجهالة بذلك ،

فلعل السائل ممن يشتبه عنده ذلك . الثالث أنها لا تنافي ما رويناه لأنها تتضمن

رفع اليأس عن إصابة الثوب ولا تتضمن الإذن في الاغتسال به .

المسلك الثالث .

لو تحققت الطهارة في صورة النزاع لكانت إما مستندة إلى استهلاك

المائين للنجاسة ، وإما إلى بلوغهما كرا ، والقسمان منتفيان . أما الحصر فلأنه لولا

أحد القسمين كانت النجاسة باقية عملا بالمقتضي الصافي عن المصادم . وأما

بطلان الاستهلاك ، فلأنه هنا عبارة عن مكاثرته حتى تذهب عين النجاسة أو

حكمها ، وكلاهما منتف ، لأنا نتكلم على تقدير ثبوت الحكم والعين في الماءين قبل

البلوغ وبعده ، فعند الاجتماع لم يزد قدر الماء عما كان عليه ، فلا يتحقق

الاستهلاك بالكثرة ، ولا بالخاصية القاهرة للنجاسة ، لأنا نتكلم على تقدير

الانقهار السابق على البلوغ . وأما بطلان استناد الطهارة إلى بلوغ الكر فلأنه

عبارة عن اجتماع الماءين ، فلو حصلت الطهارة لكان إما لسبب ، أولا لسبب ،

والثاني باطل وإلا لحصل الحادث لا عن مؤثر وإما أن يحصل من كل واحد من

الماءين للآخر ، ويلزم منه الدور ، أو تطهير النجس بالنجس ، أو من أحدهما ، وهو

ترجيح من غير مرجح ، وأما أن تحصل الطهارة من سبب غير الماء ، وهو باطل

بقول الصادق ( عليه السلام ) الماء يطهر ولا يطهر ( 11 ) ) .

( 10 ) لأن الراوي عن الإمام عليه السلام لم يذكر اسمه ، بل ذكر بعنوان : بعض أصحابنا . ( 11 ) رواه الشيخ الصدوق في الفقيه 1 / 5 مرسلا عن الصادق ورواه الكليني ره في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الماء يطهر ولا يطهر . ورواه أيضا الشيخ في التهذيب 1 / 215 والبرقي في المحاسن ص 570 والوسائل 1 / 100 .