الرسائل التسع — الصفحة ٥٨

المسألة الأولى : في أن الماءان النجسان إذا لم يتغيرا بالنجاسة وجمعا فبلغا كرا فصاعدا لم يزل عنهما حكم التنجيس

( عليه السلام ) وقد سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب

الثوب . فقال : لا بأس ( 8 ) . فإن قال : هذا مطلق وذاك مقيد . قلنا : لفظة الناس

تعم فهي تتناول كل مغتسل ، فتتحقق المعارضة بطريق العموم .

قوله : ما المانع أن يختص الحمام بما ليس موجودا في غيره . قلنا : البناء

على الاحتمال فتح لأبواب الجهالات وتطريق إلى سد باب الاستدلال بالألفاظ .

فإن قال : الفارق موجود ، وهو تعليل مستنقع الحمام باجتماعه من الغسالات

الثلاث . قلنا : فحوى اللفظ يدل على حكمه بالتنجيس لأجل اجتماعه من

النجاسات لا نظرا إلى خصوصية النجاسات المذكورة ، فالتعدية حينئذ تفهم من

فحوى اللفظ لا من منطوقة ، فإن من نجس الماء لاجتماعه من غسالة الجنب

والناصب أولى أن ينجسه من غسالة الحربي وممازجة البول والغائط .

قوله : لا نسلم نجاسة مستنقع الحمام قلنا : قد بينا ذلك .

قوله : خبر واحد . قلنا : نكتفي به حيث متمسك الخصم مثله .

قوله : إما أن يستند التنجيس إلى الرواية أو إلى الإجماع . قلنا : الإجماع

مفقود في الطرفين عند المصنف بل إلى الرواية .

قوله : نمنع سندها . قلنا : هي موجودة في كتب الأصحاب ( 9 ) ، دائرة بينهم ،

ولا نعلم لها رادا ، ويكفي في التمسك في مثل هذا المقام بمثلها .

قوله : هي معارضة بالرواية التي ذكرها . قلنا : عن ذلك أجوبة : أحدها

( 8 ) التهذيب 1 / 379 وهذا سند الرواية : أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : سئل عن مجتمع . . ورواه الكليني في الكافي 3 / 15 والصدوق في الفقيه 1 / 12 والشيخ الحر في الوسائل 1 / 154 . ( 9 ) كالتهذيب للطوسي والكافي للكليني وبعض كتب الصدوق فإن هذه الرواية بمضمونها قد رويت في هذه الكتب فراجع الوسائل 1 / 158 ويحتمل إرادته رحمه الله من كتب الأصحاب الكتب الفقهية .