الرسائل التسع — الصفحة ٥٦

المسألة الأولى : في أن الماءان النجسان إذا لم يتغيرا بالنجاسة وجمعا فبلغا كرا فصاعدا لم يزل عنهما حكم التنجيس

موضع الخلاف ، لتجرده عن المستند . قلنا : واستناد الحكم بالتنجيس في موضع

الخلاف ، للعلم بثبوت المقتضي وانتفاء العلم بالرافع ، فإن العقل يجزم ( 5 ) ببقاء

الثابت ما لم يحصل الرافع ، ويجزم بانتفاء الرافع مع استفراغ الوسع في تحصيله ،

وتعذر الاطلاع عليه ، فيعلم أنه لو كان واقعا لظفر به ، أو لسقط اعتباره بالنظر

إلى الباحث ، إذ لولا هذان لزم التكليف بما لا يطاق .

قوله في الوجه الثاني : لا نسلم أن المقتضي للتنجيس موجود . قلنا : نحن

نعني بالمقتضي ملاقاة النجاسة للماء القليل ، ونتكلم على تقدير بقائها .

قوله : ذلك مشروط ببقائه على القلة . قلنا : الاشتراط منفي بالأصل .

قوله : على الوجه الثالث : لا نسلم أن هنا ألفاظا قاضية بالتنجيس مطلقا .

قلنا : قد ذكرنا طرفا منها .

قوله : مناهي الشرع قد ترد مطلقة ومقيدة . قلنا : الإطلاق هو الأصل

فلا يصار إلى التقييد إلا مع الدليل .

المسلك الثاني :

طهارة هذا الماء مع القول بنجاسة مستنقع الحمام مما لا يجتمعان ، فتثبت

النجاسة هنا . أما أنهما لا يجتمعان ، فلأن اجتماع الكر من النجاسات إما أن يكون

رافعا للنجاسة وإما أن لا يكون ، فإن كان لزم في الموضعين ، وإن لم يكن لزم في

الموضعين ، فيثبت أن طهارة أحدهما مع نجاسة الآخر مما لا يجتمعان . وأما أن

الثابت نجاسة مستنقع الحمام فلما روي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : ولا

تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب

( 5 ) يحكم . خ ل .