الرسائل التسع — الصفحة ٥٥

المسألة الأولى : في أن الماءان النجسان إذا لم يتغيرا بالنجاسة وجمعا فبلغا كرا فصاعدا لم يزل عنهما حكم التنجيس

من الأحاديث ، قلنا : المناهي الشرعية تشتمل على المطلق والمقيد ، فالمنع هنا كما

يحتمل الإطلاق ، يحتمل التقييد بقيد القلة ، فلا يثبت الحكم مع الكثرة .

والجواب :

قوله : متى يكون الثابت غنيا عن المؤثر إذا كانت ذاته باقية أو إذا لم

تكن ؟ قلنا : إذا كانت ذاته باقية ، قوله : لا نسلم أن نجاسة الماء باقية ، قلنا :

الدليل على ذلك وجهان : أحدهما أن ملاقاة النجاسة لو لم تكن سببا لاستقرار

النجاسة ، لما حكم بالنجاسة إلا حال الملاقاة ، ومعلوم أنه ليس كذلك . الثاني أن

الاتفاق حاصل أنه مهما بقي الماء على حاله كان التنجيس باقيا .

قوله : نجاسة الماء ممكنة فتفتقر إلى المؤثر . قلنا : متى ؟ عند حدوثها أو مع

بقائها ؟ الأول مسلم ، والثاني ممنوع ، ولهذا لم يكن المعدوم الممكن مفتقرا في

استمرار عدمه إلى المؤثر وكذا البناء لا يفتقر بعد تقرره إلى الباني .

قوله : حصوله في الثاني زائد على حقيقته ، وهو متجدد فيفتقر إلى المؤثر .

قلنا : حصوله في الثاني هو المعني باستمرار وجوده ، واستمرار الوجود ليس زائدا

على الوجود ، وإلا لكان استمرار ذلك الاستمرار زائدا ويتسلسل .

قوله : حاصل الكلام يرجع إلى تسوية موضع الخلاف بموضع الوفاق وهو

قياس . قلنا : إذا ثبت أن الشرع لا ينقلنا من حكم إلى غيره إلا بدليل معلوم ،

لا يكون ذلك قياسا تمثيليا ، بل برهانا قطعيا .

قوله : وقوع الخلاف بعد البلوغ يدل على مخالفته لموضع الوفاق ، وحينئذ

يجوز الاستناد في المخالفة بين الصورتين إلى الفارق . قلنا : الجواز مسلم ، لكن

لا يجوز المصير إليه ما لم يحصل العلم بكون تلك المخالفة رافعة للحكم الثابت .

قوله : الحكم بنجاسة القليل مستند إلى النص أو الاتفاق فلا يثبت في