الرسائل التسع — الصفحة ٥٣

المسألة الأولى : في أن الماءان النجسان إذا لم يتغيرا بالنجاسة وجمعا فبلغا كرا فصاعدا لم يزل عنهما حكم التنجيس

غني في وجوده عن المؤثر ، ومفتقر في زواله إلى المؤثر ، فمع الفحص وعدم الوقوف

على الدليل الرافع يجب الحكم ببقاء الثابت ، وإلا لزم الحكم بانتفاء الثابت لا

لمؤثر . الثاني : أن المقتضي للتنجيس موجود فيجب الحكم ببقائه عملا بالمقتضي

السالم عن المصادم . الثالث : الألفاظ الدالة على ثبوت التنجيس عند ملاقاة

النجاسة مطلقة ، فيجب الحكم بالنجاسة عملا بالإطلاق .

ويؤيد الحكم ببقاء الثابت الحكم ببقاء الطهارة ما لم يعلم الحدث ، وببقاء

الديون ما لم يعلم السقوط ، وببقاء نجاسة الأواني والثياب ما لم تعلم الطهارة ،

وليس الحكم بذلك مستندا إلى مورد الشرع ، بل تعليلا بتيقن الواقع وعدم العلم

بالرافع .

فإن قيل : متى يكون الثابت غنيا عن المؤثر إذا كانت ذاته قابلة للبقاء ،

أم إذا لم يكن ؟ الأول مسلم ، والثاني ممنوع ، ونحن لا نسلم أن نجاسة الماء باقية ،

فما المانع أن يكون كالصوت الذي لا يبقى ، فلا يفتقر زوالها إلى المؤثر ، ويفتقر

تجددها . سلمنا أن النجاسة قابلة للبقاء ، لكن مع قبولها لا تخرج عن كونها ممكنة ،

والممكن الخاص في قبوله للوجود والعدم على السواء ، فلو افتقر في عدمه إلى

المؤثر لافتقر في بقائه . سلمنا أن الثابت غني في وجوده عن المؤثر ، لكن لا نسلم

أن حصوله في الزمان الثاني غني عن المؤثر ، فإن هذا الحكم زائد على المعقول من

ذاته ، وهو أمر متجدد ، فيفتقر فيه إلى المؤثر .

ثم نقول : حاصل ما ذكرته يرجع إلى التسوية بين موضع الخلاف وموضع

الوفاق ، وهو خطأ من وجوه : أحدها : أن ذلك قياس ، وهو متروك عندنا . الثاني :

لا بد من اشتمال محل الخلاف على وصف ليس بحاصل في محل الوفاق أو

بالعكس ، وإلا لما تحقق الاختلاف ، ومع التفاوت لا تجب المساواة . أو نقول : إما

أن يكون بين الصورتين تفاوت وإما أن لا يكون ، فإن لم يكن فهو استدلال

بالشئ على نفسه ، وإن كان فهو قياس مع ثبوت الفارق . الثالث : الحكم