الرسائل التسع — الصفحة ٣٤٧

كتاب الزكاة

كتاب الزكاة

كتاب الزكاة

ولا تجب إلا في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير

والتمر والزبيب ويشترط النصاب والحرية في الجميع ، والبلوغ وكمال العقل في

الأثمان دون الغلات والحيوان ، والحول في الأثمان والحيوان دون الغلات ، ولا

يضمن إلا المسلم المتمكن من الأداء ، وليس في مال المجنون والطفل ضمان .

ويستحب في عروض التجارة إذا لم ينقص أثمانها ، وفيما تخرجه الأرض

من الحبوب عدا الخضر ، وفي إناث الخيل السائمة ، عن العتيق ديناران ، والبرذون

دينار ، وسبائك الذهب والفضة ، والحلي المحرم ، ولو قصد الفرار ( 21 ) وجبت ، وكل

مال غاب عن صاحبه سنين وعاد زكاته لسنة ولا زكاة فيما عداه ، والدين إن أخره

صاحبه فعليه زكاته ، وإلا فعلى المدين .

ويشترط في الإبل الملك والنصاب والسوم والحول . والنصاب ما فيه

الفريضة والشنق ( 22 ) ما ليس فيه . ونصبها ثلاثة عشر : خمس ، عشر ، خمس عشر ،

عشرون ، خمس وعشرون ، ففي كل واحد شاة ، ثم ستة وعشرون ، وفيه بنت

مخاض ، ست وثلاثون ، وفيه بنت لبون ، ست وأربعون وفيه حقة ، إحدى وستون ،

وفيه جدعة ، ست وسبعون وفيه بنتا لبون ، إحدى وتسعون وفيه حقتان ، فإذا

( 21 ) قال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود : يستحب الزكاة في خمسة أجناس . . . وخامسها الحلي المحرم لبس حلي النساء للرجال وحلي الرجال للنساء ما لم يفر به من الزكاة ، فإن قصد الفرار به من الزكاة وجبت فيه الزكاة . ( 22 ) قال في الجمل والعقود ص 199 : وما لا يتعلق به الزكاة يسمى شنقا وما تجب فيه يسمى فريضة .