الرسائل التسع — الصفحة ٣١٥

المسألة الثالثة عشرة : في عدم وجوب الاكتساب لأداء الدين

العزية ( 31 ) وأما الأكثرون فقالوا بالمنع .

ويدل على ما اخترناه رواية حماد بن عيسى قال : رواه لي بعض أصحابنا

ذكره عن العبد الصالح - وساق الحديث إلى قوله - : يقسم الوالي بينهم على

الكفاية والسعة ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل منهم شئ فهو للوالي ، وإن

عجز كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن

يمونهم لأن له ما فضل عنهم ( 32 ) .

وعند هذا أقول : إذا ثبت وجوب الإتمام على الوالي فعند عدمه يتولاه

الحاكم عنه بطريق النيابة ، لأنه حق واجب في ماله فصحت النيابة في إخراجه .

المسألة الثانية عشرة : في جواز الانتفاع بأموال أهل الحرب . . .

المسألة الثانية عشرة

لا يجوز لنا أن نشتري سبي الظلمة ، فلو وقع في أيدينا من ذراري

مستحق السبي إما بأن ألجأتنا الظلمة إلى الخروج معهم إلى إغارة على ( 33 ) من

يستحق السبي ومحاربتهم أو حاربناهم على وجه الدفع عنا ، أنملكهم حينئذ ،

وهل لنا أن نسبيهم وننتفع بهم وبأموالهم ؟

الجواب

نعم يجوز الانتفاع بأموال أهل الحرب وسبي ذراريهم وتملكهم كيف أمكن

وصول ذلك إلينا إلا في زمان المهادنة ، لأنهم في الحقيقة فئ لنا ، فتوصل المسلم

إلى تملكهم كتوصله إلى الأشياء المباحة في الأصل مثل الكلأ والماء

المسألة الثالثة عشرة : في عدم وجوب الاكتساب لأداء الدين

المسألة الثالثة عشرة

إذا كان على الإنسان دين وليس له ما يقضي به ذلك الدين أيجب عليه

( 31 ) ذكرها النجاشي في تأليفات المفيد . راجع الذريعة 15 / 263 . وليست نسختها عندنا . ( 32 ) الكافي 1 / 540 والتهذيب 4 / 128 والاستبصار 2 / 56 . ( 33 ) ليست كلمة " على " في بعض النسخ .