الرسائل التسع — الصفحة ٣١٤

المسألة الحادية عشرة : في عدم جواز أخذ سهم الامام لفقراء الشيعة والعلويين

يتزوجها وفيها الخمس أو هي للإمام بتقدير أن يغنمها الغازون بغير إذنه على

ما روي ( 27 ) ، فإنه يحل للمؤمن وطؤها وإن لم يؤد خمسها لتطيب مناكحهم . أما أولا

فباتفاق الأصحاب . وأما ثانيا فبما روى أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام

قال : سأله رجل عن الفروج فقلت : إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها

أو ميراثا يصيبه أو تجارة فقال : هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب الميت

والحي ومن لم يولد منهم إلى يوم القيامة ، فهو لهم حلال . أما والله لا يحل إلا لمن

أحللنا له ( 28 ) . لا يقال : قد ورد ما يعارض ذلك مثل قوله : ما أنصفناكم إن كلفناكم

ذلك اليوم ( 29 ) .

والجواب :

الترجيح بجانب الحظر عملا بالأدلة القاطعة القرآنية والعقلية المانعة من

التصرف في مال الغير إلا برضا منه .

أو يحمل الإذن على ما وقع الاتفاق عليه وهي المناكح والمتاجر والميراث .

ولو ضويقنا قلنا : الإذن في الأخبار التي تشيرون إليها مختص بإذن ذلك

الإمام ( 30 ) في ذلك الوقت تمسكا بظاهرها .

وأما فقراء الهاشميين المستحقين للخمس فإذا لم يحصل لهم قدر الكفاية

من مستحقهم جاز أن يتم لهم . وهذا اختيار الشيخ المفيد رحمه الله في الرسالة

( 27 ) روي في التهذيب 4 / 135 عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام . . . ( 28 ) التهذيب 4 / 137 مع اختلاف يسير . ( 29 ) التهذيب 4 / 138 والاستبصار 2 / 9 والفقيه 2 / 23 طبع النجف . ( 30 ) عن أبي عبد الله عليه السلام في رواية : إلا أن أبي عليه السلام جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا . التهذيب 4 / 121 .