الرسائل التسع — الصفحة ٣١٣

المسألة الحادية عشرة : في عدم جواز أخذ سهم الامام لفقراء الشيعة والعلويين

يكون الطريق غير مخوف حتى يكون السفر طاعة ؟

الجواب

لا يجوز السفر مع ظهور أمارة الخوف مثل الخوف من القتل أو الجراح

أو نهب الأموال والأزواد التي يخشى بتلفها العطب . ولو سافر والحال هذه كان

عاصيا وكان السفر معصية ولم يجز له الترخص بالتقصير وإن قصد الطاعة ، بل

يخرج السفر بذلك عن كونه طاعة ولا يصح قصد التطوع به .

والتحرز من الضرر المظنون واجب فكيف ما يعلم ، فإذا لا يخلص السفر

من كونه معصية إلا مع غلبة الظن بالأمن أو تجويزه تجويزا غير مرجوح .

أما كونه طاعة فليس شرطا في التقصير ، بل يكفي كونه مباحا ليس

بقبيح .

المسألة الحادية عشرة : في عدم جواز أخذ سهم الامام لفقراء الشيعة والعلويين

المسألة الحادية عشرة

الفقراء الشيعة والعلويين عند مساس حاجتهم أن يأخذوا من سهم

الإمام قدر حاجتهم ؟ أفتونا في ذلك مشبعين الكلام فيه .

الجواب

مقتضى الدليل تحريم ذلك لأنه تصرف في مال الغير وهو منهي عقلا

وشرعا .

وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : من

اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له ( 25 ) .

لكن ترك العمل بالظواهر المانعة من التصرف في مال الغير بما روي من

إباحة المناكح والمتاجر والميراث ( 26 ) . ومعنى المناكح أن يشتري الإنسان أمة أو

( 25 ) التهذيب 4 / 136 . ( 26 ) قال الشيخ في التهذيب 4 / 143 : أما الغنائم والمتاجر والمناكح وما يجري مجراها مما يجب للإمام فيه الخمس فإنهم عليهم السلام قد أبا حوا لنا ذلك وسوغوا لنا التصرف فيه .