الرسائل التسع — الصفحة ٣٠٩

المسألة السادسة : في أن الزيادة في الطواف الواجب عمدا يبطله

عليه وهو ملئ ( 15 ) فتكون هي ممكنة من نفسها ، لأنها علقت التسليم على أداء

ما هو واجب عليه وهو متمكن منه ، فيكون الإخلال بالاستمتاع من طرفه لا من

طرفها ، فلا تسقط نفقتها . وإن كان عاجزا عن المهر فلا نفقة لأنها غير ممكنة

ووجوب النفقة مشروط بالتمكين .

وعلى القول الثاني إن امتنع من تسليمه إلى العدل مع القدرة فلها النفقة

لأن منع الاستمتاع منه ، وإن سلم فامتنعت حتى تقبض فلا نفقة لها لأنها ناشز .

المسألة السادسة : في أن الزيادة في الطواف الواجب عمدا يبطله

المسألة السادسة

أورد الأصحاب أنه يجب لكل طواف ركعتان ، ثم قالوا : إن فعل الطائف

أشواط ثمانية ، ثم ذكر أضاف إليها ستة أخرى ، ليكون له طوفان . فكيف هذا ؟

وعليه لكل طواف ركعتان أيصلي بعد ذلك أربع ركعات أم ركعتين أم يسقط

عنه ( 16 ) .

الجواب

العمل على أن الزيادة في الطواف الواجب عمدا يبطله وسهوا لا يبطله ،

فإذا طاف ثمانية أشواط سهوا أتمها بستة فإذا أكمل أربعة عشر فهو بالخيار ، إن

شاء صلى أربع ركعات ، لكل طواف ركعتان ، وإن شاء صلى ركعتين للطواف

الأول ، ثم يسعى ، فإذا أكمل سعيه رجع إلى المقام ، فصلى فيه ركعتين للطواف

الثاني .

يدل على الأول رواية أبي كهمس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام

عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : إن ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه

وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتى يبلغه فليتم أربعة عشر شوطا ، وليصل أربع

( 15 ) الملئ : الغني . ( 16 ) في بعض النسخ : أم يسقط عنه الركعتان للطواف الأول .