الرسائل التسع — الصفحة ٣٠٧

المسألة الرابعة : في عدم جواز التصرف للغاصب . . .

ابن قيس الهلالي عن علي عليه السلام : من تناول الدنيا من غير حلها هلك ( 7 )

ولقول العسكري عليه السلام : لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل استعماله ( 8 ) .

وأما أنه يجب رده مع بقاء عينه إذا استعاد المغصوب منه العين المغصوبة

والتمس المشتري ، فلأن العقد لم يفد الملك ، لأنه فاسد فيبقى على ملك المشتري ،

فيكون له انتزاعه ، لقوله عليه السلام : الناس مسلطون على أموالهم ( 9 ) ، ولقوله

عليه السلام : لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفس منه ( 10 ) ، ولقوله عليه

السلام : المسلم حرام كله ماله ودمه وعرضه ( 11 ) .

لا يقال : علم المشتري بالغصبية مع ابتياعه له إباحة لثمنه ، لأنا نمنع

الملازمة بأن نقول : التسليم ليس على الإطلاق ، بل في مقابلة العوض المحرم .

لأن مشتري الخمر مع معرفته بالتحريم لا يكون مبيحا للثمن ، وكذلك كل

محرم مع علم المشتري بتحريمه .

ولو قيل : لو كان تصرف البائع في الثمن حراما لكان للمشتري الرجوع

فيه لا جبنا من وجهين :

أحدهما وهو الحق : التزام ذلك ، فإن الدلالة على المنع من استعادة الثمن

مفقودة . والذي ينكر هذا من الأصحاب اثنان أو ثلاثة مجردين ما ذكروه من حجة

عقلية أو نقلية ، ومع خلو ذلك من الحجة من النقل عن الأئمة يكون التمسك به

مجازفة ، فالتمسك بما يقتضيه الأصل أولى من اتباع الواحد أو الخمسة من

( 7 ) التهذيب 6 / 328 والكافي 1 / 46 وفيهما : سليم بن قيس . ( 8 ) الوسائل 12 / 58 / الكافي 5 / 125 / التهذيب 6 / 369 والاستبصار 3 / 67 . ( 9 ) ذكر هذا الحديث في الكتب الفقهية ، ولم نجده في الكتب الروائية لقديمة فراجع . ( 10 ) الكافي 7 / 273 والفقيه طبع النجف 4 / 67 وفيهما : لا يحل له دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه . ( 11 ) مسند أحمد 2 / 277 وفيه : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه .