الرسائل التسع — الصفحة ٣٠٦

المسألة الرابعة : في عدم جواز التصرف للغاصب . . .

المسألة الثالثة : في حكم اشتراك اثنين في إتلاف بهيمة لثالث . . .

المسألة الثالثة

إذا اشترك اثنان في إتلاف بهيمة لثالث ، أو في التصرف فيها بغير إذنه

فتلفت ، ألصاحبها أن يطالب كل واحد منهما بنصف الثمن أو يطالب أحدهما

بزيادة عن الآخر ، أو يطالب أيهما شاء بتمام الثمن ؟ .

الجواب

أما إذا أتلفاها فالضمان عليهما بالسوية ، وليس له مطالبة أحدهما بالثمن

تاما ، ولا مطالبة أحدهما بزيادة عن الآخر ، لأن الإتلاف سبب الضمان ، وقد اتفقا

فيه ، فيلزم التساوي في لازمه . أما لو تصرفا فيها من غير إذن المالك فتلفت في

يدهما بجنايتهما أو بجناية ثالث أو بسبب من قبل الله سبحانه ، فللمالك إلزامهما

بثمن واحد ، وله إلزام كل واحد منهما . أما إلزامهما فلتساويهما في سبب الضمان ، وأما

إلزام من شاء منهما بجملة الثمن فلأن الغصبية سبب في الضمان وهي متحققة من

كل واحد منهما ، فيتعلق به الضمان . ثم إن أخذ منهما فلا بحث ، وإن أخذ من

أحدهما جملة الثمن رجع المأخوذ منه على الآخر بالنصف ، كما لو انفرد أحدهما

بالغصب ، ثم غصبه الآخر وأتلف ، فإن الأول لو غرم لصاحبها رجع على الآخر .

المسألة الرابعة : في عدم جواز التصرف للغاصب . . .

المسألة الرابعة

إذا اشترى المغصوب مع علمه بذلك فقد أورد الأصحاب في الكتب إذا

أخذ المغصوب لم يرجع المشتري على الغاصب ، فهل يحل للغاصب ما أخذ أم

يجب رده على المشتري ؟ .

الجواب

لا يحل للغاصب التصرف فيه ولا يملكه ويجب رده على المشتري . أما أنه

لا يحل فلقوله تعالى : * ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) * ( 6 ) ولما رواه سليمان

( 6 ) سورة البقرة : 188 .