الرسائل التسع — الصفحة ٣٠٤

المسألة الأولى : في جواز اشتراط البائع مدة لخيار الفسخ . . .

ما قوله في من باع عقارا من آخر إلى أجل مسمى وشرط أن يؤدي الثمن

في اليوم الذي ينقضي به الأجل المضروب وكان عليه أن يرد ذلك العقار إلى

البائع ، فلو أتى البائع بالثمن قبل حلول الأجل أيجب على المشتري أن يأخذ

الثمن ويرد العقار أم لا ؟ وهل هذه الصورة هي بيع الوفاء الذي هو في الكتب

مسطور ؟ وهل بينه وبين بيع الخيار فرق ؟ وإن شرط المشتري على البائع أن لا

يرد العقار إلى آخر يوم من الأجل المضروب أيصح هذا الشرط ويجب على البائع

أن يصبر إلى ذلك اليوم أم لا ؟ فالمسؤول أن يبين ذلك بيانا شافيا غير مقتصرين

على مجرد لا ونعم .

الجواب

يجوز أن يشترط البائع مدة لخيار الفسخ وإعادة الثمن بحيث تكون تلك

المدة ظرفا للخيار . ويجوز أن يعين لرد الثمن واستعادة المبيع وقتا بعينه بحيث

يختص الخيار بذلك الوقت حسب .

ويدل على جواز الأول أنه بيع يتعلق به مصلحة المتبائعين ولم يمنع الشرع

منه فيجب العمل به تحصيلا لتلك المصلحة .

وما رواه سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : نبيع

على أهل السواد ونؤخر المال إلى سنة ونحوها ويكتب لنا الرجل كتابا على داره

أو أرضه ونعده إن جاء الثمن إلى وقت بينا وبينه أن نرد عليه الشراء ، فإن جاء

الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ؟ فقال : أرى أنه لك إن لم يفعل ، وإن جاء بالمال

للوقت فرد عليه ( 2 ) .

ورواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بهذا

( 2 ) الوسائل 1 / 354 / الكافي 5 / 172 والفقيه 3 / 128 والتهذيب 7 / 22 مع اختلاف يسير .