الرسائل التسع — الصفحة ٢٩٨

المسألة العاشرة : في وجوب كون صيغة عقد النكاح بالعربية بأحد الألفاظ الثلاثة

الجواب

نعم تبرأ ذمة الميت بما يؤدي عنه من الحقوق المالية والعبادية صلاة كانت

العبادة أو غيرها ، لكن لا يخرج من أصل التركة إلا الدين المالي وأجرة الحج

الواجب ، وأما الصلاة فلا يجب إخراجها من أصل التركة ، بل لو أوصى بها الميت

أخرجت من ثلثه . ولو تبرع بالقضاء عنه متبرع قريبا أو بعيدا أو استؤجر عنه

صح وبرئت ذمته بالصلاة عنه .

ويدل على ذلك ما رواه الطوسي رحمه الله في كتاب التهذيب عن رجاله

عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : يصلى عن الميت ؟ قال :

نعم حتى أنه يكون في ضيق فيوسع الله عليه ، ويقال له : خفف عنك لصلاة أخيك

عنك ( 22 ) .

وقال عليه السلام : من عمل من المسلمين عن الميت عملا صالحا أضعف

له أجره ونفع الله به الميت . ذكر ذلك ابن بابويه ( 23 ) .

المسألة العاشرة : في وجوب كون صيغة عقد النكاح بالعربية بأحد الألفاظ الثلاثة

المسألة العاشرة

هل يشترط في عقد النكاح التلفظ بالعربية بأحد الألفاظ الثلاثة أم

يكفي ترجمتها بأي لغة اتفق ؟ .

الجواب

التلفظ بأحد الألفاظ الثلاثة شرط في صحة العقد . والألفاظ : زوجتك

وأنكحتك ومتعتك ، ولا يصح الكناية عنها ولا الترجمة بغير العربية إلا مع التعذر

( 22 ) روى هذا الحديث السيد ابن طاوس في كتابه غياث سلطان الورى عن الشيخ بإسناده عن محمد بن عمر بن يزيد راجع الوسائل 5 / 366 ولا يوجد في التهذيب نعم رواه عن عمر بن يزيد في جامع أحاديث الشيعة 6 / 35 والفقيه 1 / 183 طبع مكتبة الصدوق و 1 / 117 طبع النجف . ( 23 ) جامع أحاديث الشيعة 6 / 36 والفقيه 1 / 185 طبع مكتبة الصدوق و 1 / 117 طبع النجف .