الرسائل التسع — الصفحة ٢٩٧

المسألة التاسعة : في أن ذمة الميت تبرأ بما يؤدى عنه من الحقوق

بالأخماس ( 17 ) . وقال آخرون : ما يحفظ به الرمق ( 18 ) ، وهو الأولى .

ودلك على ذلك رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : لو كان عدل

ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه

سعتهم . ثم قال : إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة ، ولا يحل لأحد منهم

الصدقة ، إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة ( 19 ) .

ويقوي هذا أن الزكاة مال لغيرهم ، فلا يتناول منها إلا كما يتناول من مال

الغير عند الضرورة .

ويدل على تحريمها مطلقا ما روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما

السلام قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الصدقة أوساخ أيدي الناس

وأن الله حرم علي منها ومن غيرها ما حرمه ، وإن الصدقة لا تحل لبني

عبد المطلب ( 20 ) .

وروى إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام سألته

عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال : هي الزكاة . قلت : فيحل

صدقة بعضهم على بعض ؟ قال : نعم ( 21 ) . وهذه الأدلة تدل على التحريم المطلق .

المسألة التاسعة : في أن ذمة الميت تبرأ بما يؤدى عنه من الحقوق

المسألة التاسعة

هل تبرأ ذمة الميت بما يؤدي عنه من الصلاة والحقوق أم لا ؟ ولو مات هل

يخرج من أصل التركة أم لا ؟ .

( 17 ) قال في الشرائع 1 / 163 : ولو لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو من غير هاشمي ، وقيل : لا يتجاوز قدر الضرورة . ( 18 ) أي لا يجوز التجاوز عن قدر الضرورة . راجع المختلف ص 185 . ( 19 ) التهذيب 4 / 59 والاستبصار 2 / 36 . ( 20 ) التهذيب 4 / 58 والاستبصار 2 / 35 والكافي 4 / 58 . ( 21 ) التهذيب 4 / 58 والاستبصار 2 / 35 والكافي 4 / 59 .