الرسائل التسع — الصفحة ٢٩١

المسألة الثانية : في أن الحوادث متناهية

مترامية ، وأنه لا حال إلا ويفرض فيها وجود حوادث سابقة وإعدام الحوادث

لا حقة فهذا مسلم ، ودليلكم لم يتناول إبطال ذلك ، ونحن فلا نعني بقدم الحوادث

قدمها بالذات ، ولا أنها قارة كالأفلاك بحيث يلزم تحققها أو تحقق شئ منها

مقارنا للأول ، بل نعني بالقدم كون كل حادث مسبوقا بالآخر لا إلى بداية .

والجواب

قوله : لا نسلم جواز وصف الإعدام بالأزلية والمقارنة .

قلنا : لا نعني بالأزلية إلا عدم البداية ، وهي عنده كذلك ، ولا بالمقارنة إلا

مساواة الواجب في عدم البداية وهذا معلوم التحقق فالمحاجز عنه غير

مسموعة .

قوله : العدمات لم تزل مترامية ، وكذلك الحوادث . قلنا : قد بينا استحالة

الجمع بين الأمرين ، وتحقيقه أن كل موصوف بعدم البداية ولم يكن واجبا فإنه

مستند إلى الواجب ، وذلك الواجب لا بد من وجود معلوله معه ، وحينئذ إن وجد

مقارنا ذلك المعلول شئ من الحركات كانت تلك بعينها قديمة ، وإن لم يوجد

شئ منها ووجد بعد ذلك ، كان ما وجد هو الأول فإذا فرض الترامي إلى غير

النهاية مع رفع القدم عن كل واحد من أشخاصها جمع بين النقيضين .

ولو قال : ليس العدمات كذلك ، لم يسمع لأن كل ما يفرض له آحاد

نفرض له كل متناهية كانت آحاده أو لم تكن .

ويمكن أن يقال أيضا : لو أمكن فرض حوادث لا أول لها منقضية لأمكن

فرض حوادث لا أول لها قارة . أما الملازمة فلأن الحركات المنقضية قد شملها

الوجود ، فلو فرض مع كل حادث قار لزم وجود ما لا نهاية له من الحوادث ،

لكنه محال ، لاستحالة اشتمال الوجود على ما لا نهاية له . ولا عبرة بعد ذلك

بحكاية مذهب القوم والتخلص بعبارتهم .