الرسائل التسع — الصفحة ٢٨٩

المسألة الأولى : في الجوهر الفرد والدلالة على ثبوته

بالفعل . ولو قال : لا يلزم من اختلاف حالات الشئ ونسبه ( 4 ) انقسامه ، لم يكن

واردا وكان تخلصا بالعبارة التي لا تثمر .

قوله : هما متصلان ، فلا يتحقق الانقسام ، قلنا : إن عنيت بالاتصال التماس

الالتحامي على وجه يقصر الحس عن إدراك المفاصل وإن كان لكل واحد منها

نهاية غير نهاية الآخر فهو مسلم ، وهذا هو التماس الذي يتحقق معه الانقسام .

وإن عنيت به شيئا يصير به الجسمان واحدا فذاك غير محصل .

أما أولا فلأن الانقسام يتحقق مع الاتصال كما لو قام بالمتصل عرضان

متضادان وإذا صح اجتماع الاتصال مع الانقسام بالفعل لم يكن رافعا له .

وأما ثانيا فلأن المتصلين كانا اثنين ، فلو صارا واحدا لكانا مع ذلك إما أن

يبقيا على حقيقتهما ، بمعنى أن مادتهما المعينة وصورتهما الجسمية المعينة باقيتان

فهما اثنان لا واحد ، وإن لم يبقيا فحينئذ يلزم عدم ذينك الجسمين ووجود جسم

غيرهما ، لكن هذا يأباه العقل والحس ، لأنا نعلم عند التقاء الماءين أن عين كل

واحد منهما باقية على حالها ، ولم تتجدد إلا الملاقاة بينهما . نعم قد يطلق عليهما

اسم الواحد بحسب الاجتماع ، كما يقال : إنسان واحد .

ثم يلزم على قولهم أن يعدم البحر بشرب العصفور منه ، وأن يحدث بحر

بزيادة قطرة على الأول ، ولا يلتزم هذا ذو تحصيل .

والرجوع بعد ذلك في دفع هذا الإيراد إلى ما يألفونه من الاصطلاحات

اللفظية لا يكفي المنصف .

وأما استحالة الانقسام إلى غير النهاية بالفعل ، فلأنه يلزم منه استحالة

قطع المسافة اليسيرة بالزمان المتطاول ، لأن قطعها عبارة عن محاذاة كل جزء منها

( 4 ) في الأصل : نسبة . والصحيح ما أثبتناه كما هو الظاهر .