الرسائل التسع — الصفحة ٢٨٨

المسألة الأولى : في الجوهر الفرد والدلالة على ثبوته

ولا يلتفت إلى قولهم : هذه هي القسمة الوهمية ونحن لا نمنعها ، لأنه

يقال : الوهم قد يصدق وقد يكذب ، لكن هنا العقل يجزم بتغاير المحلين ، ولا نعني

بالقسمة إلا هذا ، فيلزم أن يكون منقسما حسا وعقلا ، وإن كان متصلا ، فإن

الاتصال لا يمنع القسمة ، كالخطين الملتقيين على زاوية ، فإنهما منقسمان فعلا ، وإن

كانا متصلين .

ونحتج أيضا على عدم الانقسام بأنه لو انقسم كل حجم بالقوة انقساما

لا نهاية له لزم انقسامه كذلك بالفعل ، لكن التالي باطل .

أما الملازمة فلأنه لو اكتنف الجوهر اثنان ، لكان الأوسط إما ملاقيا كل

واحد منهما بعين ما لاقى الآخر ، أو بغيره ، ويلزم من الأول عدم الانقسام ومن

الثاني انقسام الأوسط بالفعل ، وكل قسمين غير أن ، فالوسط مركب من غيرين .

ثم هما متلاقيان بالتماس لتحقق التغاير بالفعل ، ويلزم منه انقسام كل واحد من

قسميه وكذا البحث في كل قسم فإن لم تقف عند حد لزم انقسامات لا نهاية لها

بالفعل وإن وقف فهناك الجوهر الفرد .

فإن قيل لا نسلم انقسام الأوسط ، لأن الملاقاة بسطحية ، ولا يلزم من

اختلاف العوارض انقسام المعروض . سلمنا تغاير موضعي الملاقاة ، لكنهما

متصلان بنهايتيهما ، والانقسام بالفعل يترتب على المماسة لا على الاتصال ، إذ

اتصال المقادير صيرورة أطرافها واحدة ، وعلى هذا التقدير لا يلزم الانقسام وإن

تغاير موضع التماس .

الجواب

قوله : الملاقاة بسطحية ، قلنا : السطحان إن كانا من نفس الملاقي فقد

انقسما ، وإن كانا عرضين فقد قام بالأوسط عرضان ، ويلزم الانقسام أيضا