الرسائل التسع — الصفحة ٢٨٧

المسألة الأولى : في الجوهر الفرد والدلالة على ثبوته

وقال المتكلمون باستحالة ذلك ، بل قد يعرض للمتلاقيين تضابط فإن

اختلفا بعارض يدركه الحس وإلا أدرك العقل بقاء المفاصل ، وإلا كان تداخلا

لا التحاما ( 3 ) .

وإذا عرفت هذا فنقول : الأقرب ما اختاره المتكلمون من كون الجوهر

في صغر المقدار إلى حد لا يكون أصغر منه فلا يقبل أصغر من ذلك القدر ،

والدليل عليه أنه لو قبلت المادة الجوهرية حجمية زائدة عن حجمها لم يكن قدر

أولى من أعظم ولا حاد ، ويلزم منه وجود صورة الأرض في مادة ذرة منها ، وكذا

لو قبلت أصغر لقبلت مادة الأرض صورة الذرة حتى تعود مادة البحار والجبال

والأودية والأشجار مصورة بصورة ذرة من الذر ، لكن العقل يأبى ذلك إباءا

ظاهرا ، فمرتكبه معاند عقله .

وإذا أوجب لكل مادة صورة هي أصغر الصور لذاتها ، كان ذلك هو

الجوهر الفرد ، ولزم أن يكون التعاظم بانضياف الجواهر وتكثرها ، لا لمقدار يقوم

بها . وأن الاتصال ليس إلا التماس على وجه الالتحام لا لمعنى أنه يصير بينهما

جزء مشترك ، بل لمعنى اقتضى الالتحام ، وهو المسمى بالتأليف .

وقولهم : الجسم واحد بالفعل كما هو في الحس مشكل ، فإن عنوا أن الحس

لا يدرك مفاصلة وإن كانت متحققة في نفس الأمر فهذا معقول ، وإن كانوا

يزعمون أنه في نفس الأمر واحد فهو يشكل بما لو قام به عرضان متضادان ، فإن

محل واحد منهما غير محل الآخر ، وأنه ينقسم عند ذلك بالفعل ، فذلك المحل قبل

ورود العرض إن لم يكن متحققا كان تحققه بقيام العرض به ، لكن قيام العرض

موقوف على تحققه ، وإلا لكان العرض مقوما محله ، وهو محال . وإذا كان متحققا

قبل قيام العرض به كان منقسما .

( 3 ) التحم الشئ : التصق .