الرسائل التسع — الصفحة ٢٧٩

المسألة الثانية عشرة : في شرح عبارة من نهاية الشيخ الطوسي - ره -

روحه في أكثر تصانيفه ( 35 ) ،

الجواب :

اختار الشيخ الطوسي قدس الله روحه أن كل شك يلحق في الأولتين

يبطلهما كمن شك في الركوع أو السجدتين ، منهما ، ولم يثبت ذلك عندي بل حكم

الأولتين في ذلك حكم الآخرتين .

وأما قول الشيخ من شك في الركوع وهو قائم في الثالثة أو الثانية فليركع

فهو كلام حسن ، لأن الأصل عدم الإتيان به ومحله باق قبل الإتيان به .

وقوله : إن كان ذكر أنه كان ركع أرسل نفسه ولا يرفع رأسه فشئ ذكره

المرتضى رحمه الله في المصباح ( 36 ) ونقله الشيخ الطوسي رحمه الله ولا أتحقق وجهه ،

بل الأوجه عندي أن الصلاة تبطل ، لأن الركوع يتحقق بنفس الانحناء

والطمأنينة فيه ، وزيادة الركوع مبطلة سهوا وعمدا ، وقد وافق على أنه لو رفع

رأسه وذكر أنه كان ركع أعاد ، ورفع الرأس ليس جزءا من الركوع بل هو

مفارقة للركوع فلا يكون جزءا منه .

وقول السائل ألا يسوي الشيخ بين الركوع والسجدتين في الأولتين قلنا :

كذا فتواه فإنه لو شك في السجدتين في الأولتين أبطل الصلاة وفي الآخرتين يأتي

بهما ، ويحمل الشيخ ما روى من التلافي مع الشك إذا كان في الآخرتين لا في

الأولتين .

( 35 ) قال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود : القسم الثاني وهو ما لا حكم له . . . ومن شك في شئ وقد انتقل إلى حالة أخرى . . . راجع الرسائل العشر ص 187 وأيضا راجع المبسوط 1 / 120 قال فيه : ومن قال من أصحابنا : إن كل سهو يلحق الركعتين الأولتين يجب منه إعادة الصلاة يجب أن يقول . . . ( 36 ) هو من الكتب الفقهية للسيد المرتضى وليس عندنا .