الرسائل التسع — الصفحة ٢٧٨

المسألة الثانية عشرة : في شرح عبارة من نهاية الشيخ الطوسي - ره -

وما روي أن الناصب من قدم علينا لا يعمل به ، وليس الناصب إلا من

نصب العداوة لأئمة الدين كالخوارج حسب .

وما يشتريه الإنسان من أسواق المسلمين يحكم بطهارته إذا لم يعلم أن

البائع خارج عن الإسلام سواء كثر الكفار فيه أو قلوا إذا كان البلد للإسلام

لقوله عليه السلام : سوق المسلمين مطهرة ( 33 ) ولأن المنع من ذلك يستلزم الحرج .

وليس من اللازم سؤال البائع عن دينه ولا سؤال غيره عنه .

ويشتري الجلود على هذا الوجه ، لكن لو علم أن البائع كافر أو خارج

عن الإسلام لم يجز شراؤه منه لأنه لا يؤمن على الذبائح ولا على الإخبار بها

وكذا شراء المائعات .

المسألة الثانية عشرة : في شرح عبارة من نهاية الشيخ الطوسي - ره -

المسألة الثانية عشرة

في معنى قول شيخنا الطوسي رضي الله عنه في نهايته : ومن شك في

الركوع أو السجود في الركعتين الأولتين أعاد الصلاة ، فإن كان شك في الثالثة

أو الرابعة وهو قائم فليركع ، فإن ذكر في حال ركوعه أنه قد كان ركع أرسل نفسه

إلى السجود من غير أن يرفع رأسه ، فإن ذكر بعد رفع رأسه من الركوع أنه كان

ركع أعاد الصلاة ، وإن شك في حال السجود في الركوع مضى في صلاته وليس

عليه شئ ( 34 ) ،

وهلا أجرى الشيخ الحكم في الركوع في الركعتين الأولتين مجرى بقية

الأحكام لأن الأصحاب رضي الله عنهم قالوا : إذا شك في شئ وهو في محله أتى

به وإن كان قد انتقل إلى حالة أخرى فلا يلتفت إلى شكه لما قرر قدس الله

( 33 ) لم أجده بهذا اللفظ . ( 34 ) النهاية ص 92 .