الرسائل التسع — الصفحة ٢٧٦

المسألة العاشرة : في عدم صحة الطلاق إذا شهد الشاهدان متفرقين

بالإقرار لا بالإنشاء .

والدليل على أن الشهادة شرط في الطلاق قوله تعالى ( أو فارقوهن

بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ( 26 ) فجمع بين الفراق والشهادة بالواو

المقتضية للجمع وعليه اتفاق علمائنا ،

وأما اشتراط الطهر فلأن الطلاق في الحيض محرم منهي عنه باتفاق علماء

الإسلام وهو بدعة عندنا وعند الجمهور ، لكن عندهم يقع مع كونه منهيا عنه

وعندنا لا يقع ، لأن النهي يمنع وقوعه شرعيا لقوله عليه السلام : من أدخل في

ديننا ما ليس منه فهو رد ( 27 ) ولأن النكاح عصمة مستفادة من الشرع فيقف

زوالها على إذنه فلا يزول مع نهيه .

وأما طلاق المستبين حملها فجائز إجماعا وتصح مخالعة وغير مخالعة .

والزوج عندنا يهدم الطلقة والطلقتين كما يهدم الثلاث فلو طلقها مرة ثم

تزوجت بعد العدة ثم طلقها الثاني جاز للأول العقد عليها بعد الاعتداد من

الثاني وكذا لو طلقها اثنين .

والنية شرط في الطلاق لقوله تعالى ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم

به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) ( 28 ) .

ويصح طلاق من لها تسع سنين مخالعة إذا بذل الولي ورأي ذلك لها

صلاحا .

ولو دخل بمن لها دون تسع سنين فالأكثر من الأصحاب لا يوجبون عليها

العدة لو طلقت وكذا اليائسة ، وقال علم الهدى : تلزمها العدة ( 29 ) والأول أكثر

( 26 ) سورة الطلاق : 2 ، ( 27 ) لم أجده فيما راجعت من المصادر . ( 28 ) سورة الأحزاب : 5 ، ( 29 ) قال العلامة الحلي في المختلف ص 610 : وقال السيد المرتضى : والذي أذهب أنا إليه أن على الآيسة من المحيض والتي لم تبلغه العدة على كل حال . . .