الرسائل التسع — الصفحة ٢٦١

المسألة السابعة والثلاثون : في صحة الوصية بالوقف . . .

المسألة السادسة والثلاثون

في المصلي إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وكذا بين الاثنتين

والأربع ، وكذا بين الاثنتين والثلاث وهو قائم ، ما الحكم في ذلك ؟ هل يكون كمن

شك وهو جالس ؟ أو بينه وبين ذلك فرق ؟ فهل في ذلك خلاف ؟ أفتنا مأجورا .

الجواب

إذا شك وهو قائم قبل الركوع لم تحصل له الأولتان يقينا فيجب أن يحكم

ببطلان صلاته ، أما لو كان جالسا وقال : لا أعلم جلوسي بعد ثانية أو ثالثة ، أو

ثانية أو رابعة ، أو بعد ثانية أو ثالثة أو رابعة ، فإنه يكون محصلا لاثنتين على يقين

وشاكا فيما زاد ، فلا تبطل صلاته .

وليس هذه الفروع مما تعرض لها أوائلنا فيذكر عنهم فيها خلاف ، بل هو

من التفاريع المحدثة ( 70 ) ، وعلى الباحث استفراغ وسعه في إصابة الحق .

المسألة السابعة والثلاثون

في رجل أوصى بوصايا لأولاده ذكور وإناث ، وذكر في وصاياه أن وصيه

يوقف ما أوصى به لمن أوصى به وعلى أولاده ، فإذا انقرضوا كان الوقف للموضع

الفلاني ، وعين مصير الوقف إلى أماكن لا ينقرض مثلها ، فهل تصح هذه الوصايا

وثبت الوقف ؟ وما الحكم في ذلك ؟ أفتنا أطال الله بقاك .

الجواب

نعم تصح هذه الوصية ويحكم بصحة الوقف إذا خرج من ثلث تركة الميت ،

أو أجازه الورثة وإن لم يخرج من الثلث ، ويجب على الوصي أن يعمل بموجب

ما أمره الموصي في ذلك ويحكم بصحته شرعا ، وإذا وقفه سلمه إلى الموقوف عليهم

أو إلى من عينه الموصي للنظر فيه .

( 70 ) كذا .