الرسائل التسع — الصفحة ٢٦٠

المسألة الخامسة والثلاثون : في أن الحدث قبل صلاة الاحتياط لا يبطل الصلاة

ورثة الموقوف عليهم . الأول مروي ( 68 ) وعليه أعمل .

المسألة الخامسة والثلاثون : في أن الحدث قبل صلاة الاحتياط لا يبطل الصلاة

المسألة الخامسة والثلاثون

في المصلي إذا شك بين الاثنين والأربع وبنى على الأربع وسلم ، هل إذا

أحدث قبل إكمال الصلاة بالاحتياط تبطل صلاته ؟ وإذا صلى صلاة أخرى قبل

الإتيان بالاحتياط يصح ذلك ؟ وهل يكون حكم من ترك التشهد حتى ركع أو

السجدة الواحدة مثل ذلك ؟ وكذا سجدتا السهو ، وما وجه ذلك ؟ .

الجواب

الذي يقتضيه النظر أن الأولى لا تبطل لأنه خرج منها بالتسليم خروجا

مشروعا ، والاحتياط فرض مستأنف ، ولو أهمل الاحتياط وصلى صلوات لم تبطل

الأولى وأتى بالاحتياط ولو تطاول الأمد ( 69 ) .

وكذا من ترك التشهد أو السجدة أو سجدتا السهو ، فإنه يأتي بذلك ولا

تبطل الصلاة الأولى بالتأخير .

ولأن ذلك فرض لزم ذمة المصلي غير محصور في زمان معين ، فلا تبطل

بتأخره الصلاة .

( 68 ) لعل مراده رحمه الله من الرواية صحيح ابن مهزيار وصحيح الصفار والخبر الوارد في وصية فاطمة الزهراء سلام الله عليها . راجع العروة الوثقى 3 / 195 والوسائل 13 / 307 والتهذيب 9 / 132 والاستبصار 4 / 99 والكافي 7 / 36 والفقيه 4 / 176 . قال الشيخ في المبسوط 3 / 292 في مسألة الوقف على من ينقرض : ومن قال يصح قال : إذا انقرض الموقوف عليه لم يرجع الوقف إلى الواقف إن كان حيا ولا إلى ورثته إن كان ميتا ، وقال قوم : يرجع إليه إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا وبه تشهد روايات أصحابنا . ( 69 ) قال في الشرائع 1 / 118 : لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط ، قيل : تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط . . . وقيل : لا تبطل لأنها صلاة منفردة . . .