الرسائل التسع — الصفحة ٢٥٩

المسألة الرابعة والثلاثون : في أن الوقف مع انقراض الموقوف عليهم يرجع إلى ورثة الواقف أو الموقوف عليهم

المسألة الثالثة والثلاثون : في أن القول قول البائع مع بقاء السلعة وقول المشتري مع تلفها

المسألة الثالثة والثلاثون

في قولهم : إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن فالقول قول البائع إذا

كان المبيع قائما بعينه ، وقول المشتري إذا كان تالفا ، هل يكون كذلك وإن كثر

الثمن ، أو قوله فيما يناسب قيمة المبيع ، أم يكون القول قول المشتري على كل

حال لإقراره بالبيع وكونه مدعيا زيادة عما يقربه المشتري ؟ أفتنا مثابا .

الجواب

اضطربت الفتوى في ذلك بين الأصحاب والذي وضح أن القول قول

البائع مع بقاء السلعة وقول المشتري مع تلفها ، ولا يلتفت إلى قيمتها ، نعم لو

ادعى ما تشهد العادة بكذب دعواه سقطت دعواه ، وأما قوله : أقر البائع بالبيع

فيحكم به ولا تقبل دعواه في الثمن لإنكار المشتري فهو قول جيد يقتضيه

الأصل لكن ترك العمل به للرواية المشهورة ( 66 ) .

المسألة الرابعة والثلاثون : في أن الوقف مع انقراض الموقوف عليهم يرجع إلى ورثة الواقف أو الموقوف عليهم

المسألة الرابعة والثلاثون

فيمن وقف وقفا على من لا ينقرض مثلهم غالبا ، ثم اتفق انقراضهم فإلى

من ينتقل الوقف بعد انقراض الموقوف عليهم ؟ أفتنا مأجورا .

الجواب

يرجع إلى ورثة الواقف ، وفيه قول آخر للمفيد رحمه الله ( 67 ) : يرجع إلى

( 66 ) الوسائل 12 / 383 عن الكافي 5 / 174 والفقيه 3 / 171 والتهذيب 7 / 227 ، وهذا لفظه في الكافي : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري : هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع فقال عليه السلام : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه . ( 67 ) المقنعة ص 101 . كان متى انقرضوا ولم يبق منهم أحد راجعا ميراثا على أقرب الناس من آخر المنقرضين من أرباب الوقف .