الرسائل التسع — الصفحة ٢٥٧

المسألة الحادية والثلاثون : في أن إجارة الوقوف من الظالم باطلة

من الأصحاب . وقد روي من طرق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا

عليه السلام كان يقول : لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو

مسجد الجامع ( 61 )

المسألة الثلاثون : في أن التصرف يبطل الرد بالعيب أم لا

المسألة الثلاثون

قولهم إنه يرد بالجنون والجذام والبرص ما بينه وبين السنة ، هل يكون

هذا جائزا مع التصرف أو يبطل الرد بمجرد التصرف مراعاة لقولهم عليهم

السلام : التصرف يبطل الرد بالعيب ( 62 ) ، وما الحكم في ذلك ؟ وعلى تقدير الرد

ينعتق العبد بالجذام فإن كان قد جذم هل يجب على المشتري رد أجرة الخدمة

أم يكون له خاصة ؟ أفتنا مثابا .

الجواب

لا نعرف التصرف في شئ من الأحاديث ، ولكن إذا أحدث المشتري

حدثا منع الرد وهو مطرد . وينعتق بالجذام وتكون الأجرة للغلام من حين ظهر

مرضه ، ويجري ذلك مجرى من باع حرا واستخدمه المشتري ، وفي الرجوع على

البائع تردد كما سلف ( 63 ) .

المسألة الحادية والثلاثون : في أن إجارة الوقوف من الظالم باطلة

المسألة الحادية والثلاثون

في الوقوف إذا آجرها ظالم هل تجوز لمن استأجرها الصلاة فيها ؟ وإذا

أخذت الأجرة منه وسلمت إلى من أجرها برئ ذمته من ذلك أم لا [ بل ] تكون

باقية في ذمته ؟ أفتنا مأجورا .

( 61 ) جامع أحاديث الشيعة 9 / 508 / التهذيب 4 / 291 / الاستبصار 2 / 127 . ( 62 ) روى هذا المضمون في الوسائل الباب 16 من أبواب الخيار عن الكافي والفقيه والتهذيب . ( 63 ) في المسألة 20 .