الرسائل التسع — الصفحة ٢٤٩

المسألة العشرون : في دار كانت لجماعة فباع أحدهم جميع الدار . . .

الدخول به ( 45 ) وبذلت الصداق بأجمعه فطلق على ما بذلت ، فهل يكون للزوج

إلزامها بنصف الصداق أم لا ؟ وكذا إذا وهبته الصداق قبل الدخول ثم طلقها

هل له مطالبتها بشئ أم لا ؟ .

الجواب

نعم يرجع عليها بنصف الصداق في الحالين لأن ذلك يجري مجرى

القبض ، وهو مذهب الأصحاب ، ورواه جماعة عن أبي عبد الله عليه السلام منهم

شهاب بن عبد ربه في رجل تزوج امرأة على ألف فوهبتها له فقبل ، ثم طلقها

قبل أن يدخل بها قال : لا شئ لها وترد عليه خمسمائة دينار ( 46 ) .

المسألة العشرون : في دار كانت لجماعة فباع أحدهم جميع الدار . . .

المسألة العشرون

في دار بين جماعة فباع أحدهم على امرأة جميع الدار وأشهد عليه جماعة

وتصرفت المرأة ولم تعلم أن لأحد فيها شيئا غير البائع ، ثم حضر بقية الشركاء

وانتزعوها وألزموها بأجرة الدار عن المدة التي تصرفت فيها ، فربما بلغت الأجرة

بقدر الثمن ، وألزموها بأرش ما تشعث من الدار ، فهل لهم ذلك ، وإذا كان لهم

ذلك هل يرجع على من غرها وباعها بالأجرة وبما اغترمه من النقيصة ؟ وما وجه

ذلك أفتنا مثابا ؟ .

الجواب

يمضي البيع في حصة البائع ، وللباقين انتزاع الحصص المختصة بهم ،

والمطالبة بأجرة حصصهم ونصيبهم من أرش ما تشغث ، وترجع على البائع بما

دفعته من الثمن في مقابلة حصصهم ، وبما غرمته من الأرش إن لم تكن هي

المتلفة ، وأما السكنى فلا يرجع بها ، لأن السكن منفعة متقومة شرعا فلا يسقط

( 45 ) كذا . ( 46 ) الوسائل 15 / 50 / الكافي 6 / 107 وفيه : ابن شهاب والفقيه 3 / 328 والتهذيب 7 / 374 .