الرسائل التسع — الصفحة ٢٣٦

المسألة الثالثة : في أن العيب في الحيوان السابق على العقد يوجب جواز الفسخ حتى بعد الثلاثة

الجواب

يلزمه القيمة لا المثل ، لأن المثل متعذر ، والزامه حرج وضيق وهما منفيان .

ولو أمكن وجود المثل من كل وجه وإن كان نادرا ودفعه المتلف لزم صاحب التالف

أخذه ، وظاهر ( 2 ) كلام الأصحاب أن المستقر في الذمة القيمة لا غير ، ويلزم على

هذا جواز امتناع صاحبه عن قبض مثله لو اتفق .

المسألة الثانية : إذا أمرت امرأة صبيا بالصعود إلى سطحها . . . هل عليها ديته

المسألة الثانية

في امرأة دخل إليها صبي دون البلوغ فأمرته بالصعود إلى سطحها

ليكشف كنيسة ( 3 ) الدار وعليها لحاف فصعد الصبي ليكشف اللحاف عن

الكنيسة فوقع إلى وسط الدار فمات في الحال ، فهل على المرأة دية الصبي وما

الحكم في ذلك شرعا ؟ .

الجواب

لا نص لأصحابنا في هذه ، والذي يقتضيه النظر إن كان الصبي غير مميز

ضمنت ديته لأنه غير قادر على التحفظ فهي مسببة إتلافه . وكذا إن كان مميزا

وكانت الكنيسة مغشاة غشاء يخفي عن الصبي مواضع الخطر منه لتحقق الغرور .

أما لو كان بصيرا مميزا ولم يكن هناك غرور فلا ضمان لأن وقوعه يكون بتفريط

منه في التحفظ ويصفو فعلها عن السببية والمباشرة . ولا يقال : تصرفت في الصبي

المولى عليه من غير ولاية فيضمن . لأنا نقول : ذلك التصرف ليس إتلافا ولا سببا

فلا يرتب عليه ضمان .

المسألة الثالثة : في أن العيب في الحيوان السابق على العقد يوجب جواز الفسخ حتى بعد الثلاثة

المسألة الثالثة

في رجل اشترى من شخص حيوانا فوجد فيه عيبا سابقا على العقد وقد

( 2 ) في الأصل : فظاهر . ( 3 )