الرسائل التسع — الصفحة ٢٣١

المسألة الخامسة : في أن الماء المستعمل في غسل الجنابة يرفع به الحدث

وأما الاحتجاج بنزح البئر فقوي ، غير أنه يمكن اختصاص هذا الحكم

بالبئر لضرب من التعبد غير معلوم العلة ، ويصار إليه تبعا للروايات الموجبة

للنزح ، فإن صحت تلك الروايات فقد تحقق الفرق وإلا منعنا الحكم بالنزح .

ولو قال : نحن نعلم من الشرع أنه لا يوجب نزحا بملاقاة لا يؤثر في

الماء منعا ، قلنا : نمنع هذه الدعوى ونطالب بحجتها .

وقد استدل شيخنا أبو جعفر رحمه الله على المنع من استعمال ماء الغسل

في الخلاف ( 20 ) بأنه ماء لا يقطع بجواز استعماله في الطهارة فلا يتيقن معه رفع

الحدث .

والجواب لا نسلم أنه لا يقطع بطهارته ، لأن كل دليل على جواز استعماله

قبل الاغتسال دال بعمومه أو إطلاقه على جوازه بعده ، لدخوله تحت اسم الماء

المطلق بما بيناه ، وتخصيص ذلك بخبر الواحد القوي السند غير جائز فكيف

بضعيفه .

وهذا القدر الذي ذكرناه هو ما اتفق على الخاطر من غير إغراق في

البحث ، ولا تأن في النظر ، بحيث يشعب الاعتراضات ويستقصي الإيرادات ،

وفيه مقنع للمستبصر إن شاء الله وحسبنا الله ونعم الوكيل .

( 20 ) قال في الخلاف كتاب الطهارة المسألة 126 : الماء المستعمل في الوضوء عندنا طاهر مطهر وكذلك ما يستعمل في الأغسال الطاهرة بلا خلاف بين أصحابنا ، والمستعمل في غسل الجنابة أكثر أصحابنا قالوا : لا يجوز استعماله في رفع الحدث وقال المرتضى : يجوز ذلك وهو طاهر مطهر . ولم أجد ما نقله المصنف في الخلاف المطبوع فراجع الخلاف 1 / 172 و 198 .