الرسائل التسع — الصفحة ٢٣٠

المسألة الخامسة : في أن الماء المستعمل في غسل الجنابة يرفع به الحدث

عول عليها .

وهذا المتأخر أيضا ناقش شيخنا أبا جعفر رحمه الله في الفرق بين ماء

الغسل وماء الوضوء ، وقال : إن كان هذا مضافا فماء الوضوء كذلك ، وإن كان

مستعملا فماء الوضوء مستعمل وإن كان ماء الوضوء منزلا فماء الغسل كذلك ( 16 ) .

والمناقشة لا ترد ، فإن الشيخ رحمه الله لم يمنع من الجنابة بشئ من العلل

التي ذكرها فيلزمه التسوية ، بل منع تبعا للرواية المشهورة المقرونة بعمل جماعة

من الفضلاء ، فالفرق نشأ من الفتوى والرواية لا من حيث ذكر ، كما فرق هو

والجماعة بين استيطان الجنب في المسجد والمحدث ، وكما فرق هو بين الارتماس في

البئر ووضوء المحدث .

ثم نقول لم أوجب النزح سبعا ، فإن ادعى الإجماع عرفناه أن كل من قال

بالنزح من فضلائنا رأيناه يمنع من استعمال ماء الجنب كالشيخين وابن بابويه ،

أما علم الهدى رحمه الله فإنه لما رفع به الحدث لم يذكره في المنزوحات ، فإن كان

ذلك إجماعا فهذا مثله . وإن استدل بالرواية على وجوب النزح وادعى تواترها

أريناه أنها عن اثنين أو ثلاثة ومثلها لا يكون متواترا ، وهو يمنع العمل بخبر

الواحد ، فما حجته في النزح ، مع القول بجواز استعماله في غير البئر .

رجعنا إلى الجواب فنقول : الجواب عن خبر ابن سنان ، الطعن في سنده ،

فإن في طريقه ابن فضال ( 17 ) عن أحمد بن هلال ( 18 ) وهما ضعيفان ( 19 ) ، فلا يرجع

إلى خبرهما عما دلت عليه الظواهر القطعية من الآيات والأحاديث الصحيحة

الصريحة ، وأما بقية الأخبار فغير دالة على موضع النزاع بل فيها احتمال لغيره .

( 16 ) السرائر 1 / 61 ، وقوله : منزلا أي منزلا من السماء طهورا . راجع السرائر . ( 17 ) أي الحسن بن علي بن فضال . ( 18 ) العبرتائي . ( 19 ) راجع تنقيح المقال 1 / 99 و 297 .