الرسائل التسع — الصفحة ٢٢٩

المسألة الخامسة : في أن الماء المستعمل في غسل الجنابة يرفع به الحدث

عبد الله عليه السلام في الرجل يغتسل من الجنابة : إن كان يغتسل في موضع

تستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما ( 10 ) . وما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما في ماء

الحمام ، لا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا يدري فيه

جنب أم لا ( 11 ) . وما رواه حمزة بن أحمد عن أبي الحسن عليه السلام : ولا تغتسل

من البئر التي فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ماء يغتسل به الجنب وولد الزنا

والناصب ( 12 ) .

ولأنه لو اغتسل من البئر وجب نزحها سبعا ، ولو لم يكن الاغتسال

يحدث في الماء منعا لما وجب ، إذ غسل الجسد الطاهر الذي لا يتعلق به منع لا

يؤثر في بئر وغيرها كما لو توضأ للصلاة . وقد روى أبو بصير عن الصادق عليه

السلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها قال : ينزح منها سبع دلاء ( 13 ) .

وبعض المتأخرين ( 14 ) خص النزح بالارتماس حتى لو اغتسل لا مرتمسا

لم يتعلق به حكم عنده وادعى الإجماع والأخبار على ذلك ، ولعله وقف على كلام

المفيد رحمه الله في المقنعة وكلام شيخنا أبي جعفر رحمه الله ( 15 ) فظنه إجماعا من

الباقين ، وهو قلة تطلع ، فإن من عدا الشيخين لم يورد لفظ الارتماس ، والأخبار

التي وصلت خالية عن ذكر الارتماس ، بل مقصورة على لفظ الاغتسال أو

النزول أو الوقوع ، فنحن نطالب بهذا الإجماع الذي أشار إليه والأخبار التي

( 10 ) جامع أحاديث الشيعة 1 / 147 / الكافي 3 / 44 والتهذيب 1 / 132 . ( 11 ) رواه في جامع أحاديث الشيعة 1 / 5 نقلا عن التهذيب 1 / 379 . ( 12 ) التهذيب 1 / 373 . وفي ذيله : والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم / وراجع الكافي 6 / 498 . ( 13 ) التهذيب 1 / 244 . ( 14 ) هو ابن إدريس في السرائر 1 / 79 . ( 15 ) المقنعة ص 9 وفيه : وإن ارتمس فيها جنب أو لاقاها بجسمه وإن لم يرتمس فيها أفسدها ولم يطهر بذلك ووجب تطهيرها بنزح سبع دلاء . وهذا لا يوافق ما نقله المصنف ره منه فراجع والنهاية ص 7 .