الرسائل التسع — الصفحة ٢٢٨

المسألة الخامسة : في أن الماء المستعمل في غسل الجنابة يرفع به الحدث

طهورا ) * ( 4 ) . وقوله عليه السلام : الماء طهور ( 5 ) . وقول الصادق عليه السلام وقد

سئل عن الوضوء باللبن : فقال إنما هو الماء أو الصعيد ( 6 ) .

الوجه الثاني : لو لم يجز استعماله في الطهارة لجاز التيمم مع وجوده ، لكن

هذا محال ، لأنه يلزم فيه تخصيص عموم قوله تعالى : * ( فلم تجدوا ماء

فتيمموا ) * ( 7 ) .

لا يقال : لا يخرج بالاستعمال عن الإطلاق إلى الإضافة ، لأنا نقول : هذا

باطل باستعماله للتبرد واستعماله في غير الطهارة .

ولو قال : ما أزيل به حدث فلا يزال به ثانيا ، قلنا : هذا موضع المنع فما

وجهه ؟ ولو قال : يخرج بإزالته الحدث عن كونه مطلقا طالبناه بالحجة على الفرق

بين استعماله في إزالة الحدث واستعماله لا فيه .

والخيال الذي يعرض ( 8 ) أنه انتقل إليه المنع غير مستند إلى حجة .

ولو قال : للماء قوة التطهير ، وقد استفيدت في الطهارة فلم تبق لو قوة ،

طالبناه بالوجه ، فإن موضع النزاع أن القوة باقية أم لا ، ونحن نقول : هي باقية

ما دام طاهرا واسم الماء واقع عليه بالإطلاق .

وأما المانع من الأصحاب فيمكن أن يحتجوا بما رواه عبد الله بن سنان

عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به

الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ به ( 9 ) . وشبهه ما رواه بكر بن كرب عن أبي

( 4 ) سورة الفرقان : 48 . ( 5 ) سنن البيهقي 1 / 4 . ( 6 ) الوسائل 1 / 146 / التهذيب 1 / 221 / الاستبصار 1 / 27 . ( 7 ) سورة المائدة : 6 والنساء 43 . ( 8 ) في بعض النسخ : يعترض . ( 9 ) الوسائل 1 / 155 / التهذيب 1 / 188 / الاستبصار 1 / 155 .