الرسائل التسع — الصفحة ٢٢٣

المسألة الرابعة : في أن ماء البئر ينجس بالملاقاة

وكما يحتمل التنجس يحتمل غيره من تكدير الماء أو ممازجة الحماة المنفرة وغير

ذلك ، فإن كل واحد من ذلك ضد الإصلاح فيقع عليه اسم الإفساد . سلمنا أن

المراد بالإفساد هنا التنجيس ، ولكنه عليه السلام عطف الإفساد على النزول ،

والعطف لا يستلزم كون المعطوف عليه علة في المعطوف ، بل يقتضي ظاهر اللفظ

النهي عن الأمرين فكأنه قال : لا تنزل إلى البئر ولا تفسد ماءهم بأمر آخر ، ولم

يبينه فلعله بنجاسة تغيرها ، وبالجملة أنه محتمل ، ولو سلمنا ما ذكرته لكان معنا

ما ينافيه وبيانه الحديث والاعتبار . أما الحديث فما رواه حماد عن معاوية عن أبي

عبد الله عليه السلام قال : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما يقع في البئر إلا

أن ينتن فإذا أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر ( 10 ) . وما رواه ابن

بزيع عن الرضا عليه السلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير

ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح وتطيب طعمه لأن له مادة ( 11 ) .

وأما الاعتبار فوجهان :

أحدهما أن للبئر اتصالا يمنع من ظهور النجاسة عليه فلا ينجس ما

يتصل به كالماء المحقون إذا كان متصلا بالماء الجاري أو الكثير .

الثاني أن كثرة الماء لو لم تكن موجبا لانقهار النجاسة الملاقية ، لما كان

في الكثير المحقون ، لأن أحد الأمرين لازم ، وهو إما أن تكون الكثرة قاهرة

للنجاسة وإما أن لا تكون ، فإن كانت لزم في الموضعين ، لكنها قاهرة في المحقون

فيكون هنا ، لقيام الدلالة على عدم الفرق .

والجواب :

قوله : لا نسلم أن الإفساد هنا عبارة عن التنجيس ، قلنا الدليل على أنه

( 10 ) جامع أحاديث الشيعة 1 / 12 / التهذيب 1 / 232 والاستبصار 1 / 30 . ( 11 ) جامع أحاديث الشيعة 1 / 11 / التهذيب 1 / 234 .