الرسائل التسع — الصفحة ٢١٥

المسألة الثانية : في إزالة النجاسات بالمائعات

العطشان بقولك : اشرب ، ولم تحتج إلى تقييده بالماء .

وقوله : ينزل خبر الماء على الاستحباب ، قلنا : ظاهر الأمر الوجوب ، فلو

نزلناه على الاستحباب كان تركا للظاهر .

قوله : ليسلم المطلق من إرادة التقييد ومن الإضمار ، قلنا : مراعاة جانب

الحقيقة أولى من مراعاة عدم الإضمار .

قوله : خبر الماء يتضمن الحت والقرص وكلاهما مستحبان ، قلنا : نطالب

بوجه الملازمة ، فإن تمسك بالسياقة لزمه أن يقول : الغسل مستحب أو يقول : كما

أن القرص مستحب تبعا لاستحباب القرص فليكن الماء واجبا تبعا لوجوب

الغسل .

وأما رواية حكم بن حكيم فإنها مطرحة بين الأصحاب ( 18 ) ، ولو صحت

نزلت على حال عدم الماء فإن المصلي يجتزي بإزالة عين النجاسة بالأرض أو

التراب ما دام العذر باقيا .

وأما رواية غياث فإنها في غاية الشذوذ ( 19 ) ، فلا يعترض بمثلها على

الأصل . على أنا لا نسلم دلالتها على طهارة المحل بالبصاق حسب ، فإنه لا يبعد

أن يسأل عن جواز حك الدم والتوصل إلى إزالة عينه بالبصاق منضما إلى تطهيره

بالماء ، ويجري ذلك مجرى قولهم : يغسل الإناء من ولوغ الكلب بالتراب أول مرة

وإن لم يكن بمجرد التراب . على أن الروايتين تتضمنان رفع البأس ولا تتضمنان

طهارة المحل ولا جواز الدخول به في الصلاة فسقطت دلالتهما على الطهارة .

وأما قول القائل : كيف أضاف السيد والمفيد ذلك إلى مذهبنا ولا نص

فيه .

( 18 ) ولكن وثقه العلامة الحلي في الخلاصة تبعا للنجاشي في رجاله . راجع تنقيح المقال 1 / 357 . ( 19 ) أي من حيث المضمون ، وإلا فغياث بن إبراهيم موثق كما في رجال النجاشي فراجع .