الرسائل التسع — الصفحة ٢١٤

المسألة الثانية : في إزالة النجاسات بالمائعات

لزم طرح العمل بالدليل الثابت ، وليس ذلك قياسا .

قوله : هو عمل بغير دلالة ، قلنا : قد بينا الدلالة .

قوله : ما ذكرتموه معارض بما أن الأصل جواز إزالة النجاسة بكل مانع ،

قلنا : لم نعلم النجاسة بالأصل حتى يعلم زوالها به ، غايته أن نعلم أن العرب

كانت تستخبث شيئا فطهارته التنزه منه وليس ذلك مما نحن فيه .

والجواب عن الآية أنا لا نسلم دلالتها على موضع النزاع ، لأنها دالة على

وجوب التطهير ، والبحث ليس فيه ، بل في كيفية الإزالة . لا يقال : الطهارة إزالة

النجاسة كيف كان ، لأنا نقول : هذا هو أول المسألة .

قوله : الغسل بغير الماء يزيل عين الدنس فيكون طهارة . قلنا : أولا نمنع

ذلك ، فإن النجاسة إذا مازجت المائع شاعت فيه فالباقي في الثوب منه تعلق به

حصة من النجاسة ، ولأن النجاسة ربما سرت في الثوب فسدت مسامه فمنع الماء

من الولوج حيث هي وتبقى مرتبكة ( 16 ) في محلها .

وثانيا نسلم زوال عين النجاسة ، لكن لا نسلم زوال النجاسة بخلعها ( 17 ) ،

فإن المائع بملاقاة النجاسة يصير عين نجاسة فالبلة المتخلفة منه في الثوب بعض

المنفصل النجس فيكون نجسا . أو نقول : النجاسة الرطبة أثر في تعدي حكمها

إلى المحل ، كما أن النجاسة عند ملاقاة المائع تتعدى نجاستها إليه ، فعند وقوع

النجاسة الرطبة ينفعل الثوب بحكمها كما ينفعل المائع عند ملاقاة النجاسة

اليابسة فتعود أجزاء الثوب الملاقية لها نجسة شرعا وتلك العين المنفعلة لا تزول

إلا بالغسل .

وأما الخبر فنقول : الاقتصار على الأمر بالغسل يكفي في دلالته على الماء

لأن الماء هو المعروف للإزالة ، فيسبق الذهن إلى إرادته ، كما تقتصر في أمر

( 16 ) ربك الشئ : خلطه ، وارتبك في الأمر : وقع فيه ولم يكد يتخلص منه . ( 17 ) كذا . ولعل الصحيح : بقلعها .