الرسائل التسع — الصفحة ٢١٢

المسألة الثانية : في إزالة النجاسات بالمائعات

قائل منا بالفرق .

الوجه الثاني : ملاقاة المائع للنجاسة توجب نجاسته ، والنجس لا تزال

به النجاسة .

لا يقال : هذا يرد على الماء القليل . لأنا نجيب من وجهين : أحدهما ما

اختاره المرتضى في الناصريات ( 8 ) : أن الماء ينجس لورود النجاسة عليه ، ولا

ينجس بوروده عليها . والثاني مقتضى الدليل التسوية ، لكن التطهير في الماء

حصل لضرورة الحاجة إلى الإزالة ، والضرورة تندفع به ، فتسوية غيره به تكثير

لمخالفة الدليل وهو غير جائز .

الوجه الثالث : منع الشرع من استصحاب الثوب النجس في الصلاة

قبل غسله بالمائع ثابت فيثبت بعد غسله بغير الماء عملا بالاستصحاب . وإن

قيل : لا نسلم العمل بالاستصحاب ، لأن فائدته قياس إحدى الحالتين على

الأخرى ، والعمل بالتسوية من غير دلالة . ولو سلمناه لكان معارضا بما أن

الأصل جواز الإزالة له بكل مزيل للعين قالع للأثر فيجب العمل به تمسكا

بالأصل .

وتعارض ما ذكرتموه بالآية والخبر . أما الآية فقوله تعالى : * ( وثيابك

فطهر ) * ( 9 ) والطهارة في اللغة التنزه عن الأدناس فيكون ذلك مرادا ، لأن الأصل

عدم النقل . وأما الخبر فما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال

لخولة بنت بشار : " حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه " ( 10 ) ولم يذكر الماء . وكذا ما رواه

( 8 ) الناصريات ، كتاب الطهارة ، المسألة الثالثة . ( 9 ) سورة المدثر : 4 . ( 10 ) لم أجد هذا الحديث من خولة فيما راجعت من كتب العامة . نعم رواه في كنز العمال 9 / 525 وابن ماجة في سننه 1 / 206 بهذه العبارة : عن أسماء بنت أبي بكر قالت : سئل النبي عن دم الحيض . . وقال في الإصابة في تمييز الصحابة 4 / 294 : خولة بنت يسار ( لا بشار كما في المتن ) قالت : أتيت النبي صلى الله عليه وآله فقلت : إني امرأة أحيض وليس عندي غير ثوب واحد . . . قال : إذا تطهرت فاغسلي ثوبك ثم صلي عليه قلت : إني أرى أثر الدم فيه فقال : اغسليه ولا يضرك أثره .